طوارئ بمجلس النواب لإقرار الدعم النقدي ضمانًا لكرامة الفئات الأولى بالرعاية

يعكف مجلس النواب في الوقت الراهن، مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي الجديد، المقدم للفئات الأولى بالرعاية في مصر، ضمانًا لحياة كريمة تساهم في مساندة الشرائح المستحقة للدعم.

ويشهد الأسبوع المقبل استئناف مجلس النواب، جلسات مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، برئاسة الدكتور حنفي الجبالي.

وحدد مشروع القانون الخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم للفئات الأولى بالرعاية، الأشخاص المستحقين لصرف دعم نقدي، وفي السطور التالية نوضح ما هي تلك الفئات:  

الأشخاص المستحقون للدعم النقدي كرامة

1. المعاقون والذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية.
2. المصابون بأمراض مزمنة تؤثر على العمل والإنتاج.
3. المسنون ويعيشون بمفردهم، أو مع أسرهم، أو في دور الرعاية الاجتماعية.
4. النساء غير المعيلات اللواتي لا يملكن مصدر دخل ثابت، أو وجود شخص عائل لهن.
5. الأيتام من الأطفال الفاقدين لأبويهم أو أحدهما.
6. الشباب الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين، بشرط انطباق معايير الاستحقاق عليهم.
8. الإناث غير المتزوجات اللواتي لا يمتلكن موارد كافية للعيش.

شروط صرف الدعم النقدي كرامة

1. ألا يكون الشخص المقدم له الدعم النقدي من أولئك الحاصلين على أي نوع من الدعم الخاص بالدولة.
2. يقدم الدعم النقدي بصورة فردية.
3. يقدم الدعم النقدي بشكل شخصي.
4. تقديم الشخص الراغب في الحصول على دعم نقدي ما يفيد دخله الشهري.
5. لا يشترط النظر لدخل الأسرة.
6. أن يكون ضمن أحد الأشخاص من الحالات السابق ذكرها في الفئات المستحقة للدعم النقدي كرامة

أهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

ويهدف مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، المقدم من جانب الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، الأمور التالية: 

1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
2. توسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
3. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
4. توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
5. تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
7. تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.