تصل لأصحابها قريبًا، رئيس الوزراء يتابع إجراءات استيراد سيارات المعاقين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية.

الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عدداً من الضوابط التي أعدها المستشارون القانونيون، بهدف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حالياً، وذلك فقط لمن يثبت استحقاقهم. 

وقد كلف رئيس الوزراء بسرعة التوصل إلى توافق بشأن هذه الضوابط وبدء تنفيذها، لضمان عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات أو التربح منها.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم نال اهتماماً كبيراً في الفترة الماضية، حيث تم اتخاذ إجراءات مهمة في هذا الصدد، بما في ذلك تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتبين أن هناك أعداداً كبيرة من غير المستحقين حصلوا على هذه السيارات دون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم لضمان استرداد مستحقات الدولة.

السيارات محتجزة في الموانئ

وأشار مدبولي إلى أن بعض سيارات ذوي الهمم لا تزال محتجزة في الموانئ، وقد تلقيت الحكومة شكاوى من مستحقين حول تأخير الإفراج عن سياراتهم، ورغم وجود تجاوزات كبيرة في هذا الملف، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإفراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.

من جانبه أفاد أحمد كجوك بأنه تم تقديم 19,717 طلب من قبل المستفيدين لتوفيق أوضاعهم طواعية، وقد تم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه حتى الآن. 

وأشار إلى تمديد عمل اللجان لاستيفاء الطلبات المقدمة، مشيراً إلى أن المخالفين الذين يتم ضبطهم من خلال أجهزة وزارة الداخلية تتم مصادرة سياراتهم.

أشخاص لا يمتلكون القدرة على شراء سيارة

وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً في الموانئ، حيث تبين أن العديد من الأشخاص الذين استوردوا هذه السيارات يتلقون معاش "تكافل وكرامة"، مما يعني أنهم في الأصل لا يمتلكون القدرة المالية على شراء سيارة، وبالتالي يتم التربح من هذه السيارات.