على خطى أوروبا، المغرب ينهي عقوبة الإعدام من أجل «الحق في الحياة»

أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب سيصوت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر، الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، التي لم تنفذ في البلاد منذ عام 1993.

وسيجرى مناقشة القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام العالمية، وتمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في موقف المغرب، الذي كان قد امتنع سابقًا عن التصويت على القرارات التسعة السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

إشارة إلى التزام المغرب بحقوق الإنسان

أكد وزير العدل المغربي، خلال جلسة برلمانية علنية الثلاثاء الماضي، أن التصويت لصالح القرار يعكس التزام المملكة بحماية الحق في الحياة، وفقًا للفصل 20 من الدستور المغربي، الذي يضمن هذا الحق كأساس من الحقوق الإنسانية، مشددا على أن هذا التوجه يعكس التزام المغرب بتعزيز مكانته كداعم للحقوق الإنسانية، مع مراعاة خصوصياته الثقافية والنقاشات المجتمعية الداخلية.

تأييد حقوقي للقرار

وفي سياق متصل، لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من منظمات حقوق الإنسان المغربية، التي اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل مكسبًا كبيرًا على الصعيدين الحقوقي والدستوري. 

وأشاد الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضم 20 منظمة حقوقية، بهذا التوجه واعتبره نتيجة سنوات من الحوار الوطني والدعوات المستمرة من البرلمانيين. 

ودعا الائتلاف إلى استمرار النضال من أجل الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء هذه العقوبة.

التحديات أمام الإلغاء التام لعقوبة الإعدام

وبالرغم من إشادته بالخطوة، أكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، أن التصويت لصالح القرار الأممي لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام بشكل فوري، بل هو مؤشر على إرادة سياسية نحو معالجة القضايا الحقوقية بشكل ناضج، مشيرا إلى أن المغرب لا يزال يصدر أحكامًا بالإعدام في بعض القضايا البشعة، مثل جرائم الإرهاب، مما يعكس توازنًا بين حماية الحق في الحياة واستجابة للرأي العام.

مستقبل الإصلاحات القانونية

أوضح «الخضري» أن إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل قد يواجه تحديات خاصة في القضايا ذات الطابع العنيف، مثل جرائم الإرهاب، وهو ما يتطلب مزيدًا من النقاشات المجتمعية والمؤسساتية. 

ومع ذلك، يعتقد المراقبون أن هذه الخطوة ستعزز من صورة المغرب على الساحة الدولية، وقد تمهد الطريق لمزيد من الإصلاحات التشريعية في السياسة الجنائية.