لحل أزمة رغيف العيش، 3 محاور على طاولة النقاش بين وزير التموين وشعبة المخابز

كشف خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أبرز نتائج الاجتماع الأخير مع وزير التموين، الذي تناول ملفات مهمة تهدف إلى تحسين أداء قطاع المخابز وتعزيز دوره في توفير الخبز المدعم للمواطنين.

تحول استراتيجي نحو الدعم النقدي

وأكد صبري، في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور الإخباري»، أن الاجتماع ركز على فكرة تحويل الدعم المقدم للمخابز من الشكل العيني إلى النقدي، وهو تحول كبير يهدف إلى منح أصحاب المخابز مرونة أكبر في إدارة أعمالهم.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتوفير خدمات أكثر تميزًا للمستهلكين، مع تمكين المخابز من تنظيم أوقات عملها بحرية أكبر.

وأوضح صبري أنه حسب الاتفاق، سيتم تطبيق نظام الدعم النقدي بداية من السنة المالية 2025/2024، مشيرًا إلى أن سعر رغيف الخبز المدعم بوزن 90 جرامًا سيبقى ثابتًا عند 20 قرشًا، فيما لا تزال تفاصيل نظام الدعم النقدي قيد الدراسة.

تمديد التراخيص وتخفيف العقوبات

وفي خطوة داعمة لاستقرار القطاع، أكد صبري أنه تم الإعلان عن تمديد مهلة تجديد التراخيص للمخابز لمدة عامين إضافيين، واعتبرها أن هذه الخطوة توفر للمخابز فرصة للتكيف مع التحديات وتحسين الأداء التشغيلي.

أما بخصوص العقوبات، فأشار صبري، إنه تم الاتفاق على استبدال عقوبة الإغلاق بفرض غرامات مالية تتناسب مع نوع المخالفات، وهو ما يضمن التوازن بين تطبيق القانون ودعم استمرارية عمل المخابز.

دعم من القيادة ومشاركة فعالة

وأشاد صبري، بحفاوة استقبال وزير التموين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل خلال الاجتماع، مؤكداً أن المناقشات عكست اهتمام القيادة بدعم قطاع المخابز وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والعاملين بالقطاع.

واختتم صبري تصريحاته بالتأكيد على أن التحول نحو الدعم النقدي يمثل نقلة نوعية، واصفًا إياه بـ"العصر الذهبي" لأصحاب المخابز، حيث سيمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل أكثر كفاءة واستقلالية، بما يحقق التوازن بين تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.