عمرو درويش عن ملف المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة: يجب تغيير الثقافة

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب، إنّ حجم الانفاق الكبير في ملف الإسكان والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة يمنح الانطباع والإحساس واليقين أن الدولة تخطط حتى عام 2050 وربما أبعد من ذلك.

وأضاف "درويش"، خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية،: "الفاصل في هذه المسألة هو تغيير ثقافة المجتمع بضرورة الخروج من الشريط الضيق إلى رحابة مصر، حيث كانت تعيش الدولة المصرية على 7% لكن مصر الآن تبني بـ7% أخرى".

تابع عضو التنسيقية: "نحن في حاجة إلى تغيير الثقافة ورفع الوعي الخاص بالمواطنين، تضاعفنا 3 مرات تقريبا على المساحة التي نعيش عليها، وبالتالي، فإننا نحتاج إلى أكثر من أمر للتحرك إلى مساحات أوسع مثل تغيير الثقافة ومنح المواطنين الإتاحة المادية بحيث تكون الأسعار في متناول الفئات المتوسطة أو دون المتوسطة أو الإسكان الشبابي أو الإجتماعي أو الإسكان المتميز وفقا لإمكانيات كل مواطن، والأمر الثالث هو عدم السماح بالمخالفات في المجتمعات العمرانية الجديدة أو الامتداد العشوائي أو المخالفة بتغيير الاستخدام".

كما قال إنّ وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري قاموا بعمل حصر بالأماكن والمناطق العشوائية وغير المخططة في مصر، بالإضافة إلى التصوير الجوي بالتعاون بين القوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية، وكل ذلك من أجل حصر الأزمة المتعلقة بالسكن والمناطق العشوائية والمناطق الخطرة.

وأضاف "درويش"، : "استثمار الدولة في البنية التحتية كان مهما جدا، سواء على مستوى الطرق والمحاور التي عملها بشكل كبير جدا في كل محافظات الجمهورية".

تابع عضو التنسيقية: "في مناقشة المسألة الخاصة بالتكدس السكاني نكتشف أن بعض المحافظات لم يكن لها ظهير صحراوي، ومن ثم، كان التوسع العمراني بشكل رأسي وليس أفقيا وهو ما مثل عبئا كبيرا جدا على المحافظات".

وأوضح: "في تقديري الشخصي، خلال الحوار الوطني والحديث عن إعادة ترسيم الحدود الإدارية الخاصة بالمحافظات سيسمح بأن تكون كل المحافظات ذات ظهير صحراوي وتتوسع بشكل أفقي من أجل فك التشابك والضغط الذي نراه في المدن وعواصم المحافظات".

وقال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الدولة المصرية شهدت حالة من البناء العشوائي للعقارات والعمارات، وبالتالي، فإن المسؤولية المجتمعي اقتضت أن تتعامل الدولة مع هذا الملف.

كما أضاف "درويش"، : "الدولة فتحت هذا الملف بشكل فاعل، سواء بقانون التصالح أو القانون الذي ستقره الدولة في البرلمان خلال الفترة المقبلة، ومن ثم، فإن الدولة والبرلمان يركزان على مشكلات الإسكان والتعمير والمرافق والمخالفات خلال العقود الماضية".

تابع عضو التنسيقية: "ملف التصالح في مخالفات البناء من المنتظر أن يدر على الدولة مليارات كثيرة، وكانت حصيلة التصالح خلال الفترة الماضية تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، وهذه النسبة تقدر بنحو 9% ممن لهم الحق في التصالح، وكل ذلك سيساعد في توصيل المرافق بشكل فاعل".