لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، «الوزراء» يمدد العمل بقرار التملك في شبه جزيرة سيناء

وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات التي تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات.

قرار الحكومة بشأن تمديد العمل بقرار التملك في شبه جزيرة سيناء

أحد القرارات الهامة التي تم الموافقة عليها في الاجتماع هو تمديد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، الذي يتعلق بقواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع للأراضي في شبه جزيرة سيناء.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم الجهود الحكومية لتنظيم وضع الأراضي في سيناء وتعزيز التنمية المستدامة في هذه المنطقة الاستراتيجية.

تفاصيل القرار

ويقضي القرار بمد فترة العمل بالقرار السابق لمدة عام آخر حتى 10 نوفمبر 2025، ويهدف هذا التمديد إلى منح المواطنين الفرصة للاستمرار في تقديم طلباتهم لتقنين أوضاع أراضيهم في شبه جزيرة سيناء، سواء كان ذلك من خلال التملك أو الحصول على تراخيص الانتفاع.

ويعد هذا القرار خطوة هامة نحو تنظيم وإضفاء الشرعية على وضع الأراضي في سيناء، التي تعد من أهم المناطق الاقتصادية والاستراتيجية في مصر. 

ويساهم القرار في تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التقنين، مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويسهم في تنمية مشروعات البنية التحتية والزراعية.

تحقيق التنمية المستدامة في سيناء

وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى دعم التنمية في سيناء وتعزيز استثمار الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تركز عليها استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". 

ويشمل ذلك توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في سيناء وزيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة مثل الزراعة والسياحة والإنشاءات.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يشهد الإقليم اهتمامًا متزايدًا من الحكومة والقطاع الخاص للمساهمة في تطوير سيناء، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ونموًا.