مجلس الوزراء يوافق على اتفاقيات بترولية جديدة لتعزيز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الطاقة في مصر.

قرار الحكومة بشأن الاتفاقيات البترولية الجديدة

من أهم القرارات التي وافق مجلس الوزراء عليها مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، مع عدد من الشركات العالمية، وتستهدف هذه الاتفاقيات تطوير مشروعات استكشاف وإنتاج البترول والغاز في منطقتين هامتين، وهما كالتالي:

منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية، إذ من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يعتبر عنصرًا حيويًا في تأمين احتياجات الطاقة للقطاعين الصناعي والاستهلاكي في مصر.

منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية

وتتعلق الاتفاقية الثانية بالبحث عن البترول في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وهي منطقة واعدة في مجال استكشافات البترول، حيث يولي قطاع الطاقة المصري اهتمامًا متزايدًا بهذه المناطق التي تحتوي على احتياطيات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية.

تفاصيل الاتفاقيات

وتقدر الاستثمارات المبدئية لهذه المشاريع بحوالي 133.8 مليون دولار، إضافة إلى حفر 4 آبار كحد أدنى في كل من المنطقتين، مما يعزز من استدامة الإنتاج البترولي في مصر، كما تشمل الاتفاقيات عدة منح تدريبية للكوادر المصرية لتعزيز مهاراتهم في مجال الطاقة والموارد الطبيعية.

أهمية القرار

وتعد هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو تعزيز الشراكات الدولية في قطاع البترول والغاز، بما يعكس التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة، كما تهدف إلى تحسين البنية التحتية في قطاع الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلي من الوقود والطاقة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

باستمرار التوسع في هذه الاتفاقيات، تأمل الحكومة في تحقيق نقلة نوعية في قطاع البترول، إضافة إلى زيادة العوائد من مشروعات البحث والاستخراج، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.