نتائج تحقيقات العدل الأمريكية بشأن سجلات المسربين في ولاية ترامب الأولى

توصل تقرير بأن تحقيقًا أجرته وزارة العدل الأمريكية بهدف العثور على المسربين خلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، أدى إلى عمليات بحث دقيقة في سجلات هواتف وبريد إلكتروني لموظفي الكونجرس، غالبًا دون سبب محدد أو موافقة مسبقة من النائب العام.

تصرفات ترامب

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن نتائج التحقيق قد تثير المخاوف بشأن كيفية تصرف إدارة ترامب القادمة، بعدما خلص المفتش العام للوزارة إلى أن محامي وزارة العدل تجاوزوا سلطاتهم في تحقيقاتهم الرامية إلى اكتشاف من كان يسرب معلومات سرية في عام 2017، في المراحل الأولى من الفترة الأولى للرئيس المنتخب في البيت الأبيض.

وتم البحث عن سجلات هواتف اثنين من أعضاء الكونجرس و43 موظفًا - بما في ذلك 21 ديمقراطيًا و20 جمهوريًا، بالإضافة إلى اثنين يشغلان أدوارًا غير حزبية - في جهد عدواني للعثور على مصدر التسريبات بعد إقالة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، الذي أطاح به ترامب.

تقرير هورويتز

ورغم أن تقرير مايكل هورويتز المكون من 96 صفحة لم يحدد هوية الأشخاص الذين تم البحث في سجلاتهم، فقد ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن من بينهم كاش باتيل، الذي رشحه ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي القادم، وكان باتيل عضوا في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في وقت التحقيق في تسريبات وزارة العدل.

وكان من بين الحاضرين عضو مجلس النواب آنذاك، والعضو الديمقراطي المنتخب مؤخرا، آدم شيف - الذي وصفه ترامب بأنه "عدو داخلي" في حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة الأخيرة - وإريك سوالويل، وهو ممثل ديمقراطي آخر.

وسعى ممثلو الإدعاء في وزارة العدل أيضًا إلى الحصول على سجلات الصحفيين من صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست وشبكة سي إن إن كجزء من التحقيق.

سجلات المراسلين

وتم الإبلاغ سابقًا عن استدعاء سجلات المراسلين خلال إدارة ترامب الأولى ووصفه جو بايدن في عام 2021 بأنه "خطأ بكل بساطة"، مما دفع وزارة العدل إلى إعلان أنها لن تسعى بعد الآن إلى عملية قانونية لمعرفة مصادر الصحفيين.

ومنذ رئاسته الأولى، تعهد ترامب بسجن الصحفيين الذين لا يكشفون عن مصادرهم في القصص التي يعتقد أنها ذات آثار على الأمن القومي، وهو التهديد الذي يحمل الآن ثقلا أكبر مع عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض.

وقال هورويتز إن العديد من السجلات البرلمانية تم الحصول عليها دون سبب عادل، وبالتالي، فإنها تعرض وظيفة الرقابة الدستورية التي يضطلع بها الكونجرس على السلطة التنفيذية للخطر.

وتابع: "أصبح العشرات من موظفي الكونجرس جزءًا من مجموعة الأشخاص المستهدفين في تحقيق جنائي فيدرالي لعدم قيامهم بأي شيء أكثر من القيام بالإشراف الدستوري على السلطة التنفيذية".

 وذكر التقرير أن المدعين العامين بوزارة العدل لم يأخذوا في الاعتبار المبادئ الدستورية المهمة التي تحكم فصل السلطات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وطلبت مذكرات الاستدعاء الحصول على سجلات حول الأشخاص الذين تحدث معهم الموظفون ومدة التحدث، وليس محتوى محادثاتهم.