اليوم، وزارة الصحة تطلق 11 قافلة طبية بالتعاون مع حياة كريمة

تطلق وزارة الصحة والسكان 3 قوافل طبية، يوم الثلاثاء والأربعاء الموافق 10 و11 ديسمبر الجاري، بعدة محافظات، وهي محافظة أسوان، ومحافظة البحيرة، وأيضا محافظة الفيوم، بالإضافة إلى محافظة شمال سيناء، والمنوفية والمنيا، ومحافظة بني سويف ودمياط و سوهاج ومحافظة قنا والغربية، وذلك للكشف على المرضى والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وتشمل التخصصات المحددة للقوافل الطبية نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة، والتحاليل.

تحقيق التطوير الشامل للإنسان المصري

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إيلينا بانوفا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة بمصر، وعددًا من ممثلي أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بالقاهرة، للاتفاق على آليات متطورة لتنفيذ خدمات وأنشطة حالية ومستقبلية، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يهدف إلى تحقيق التطوير الشامل للإنسان المصري.

الاستثمار في رأس المال البشري

يأتي الاجتماع في إطار مساعي الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، بهدف تقديم مواطن متعلم وواع ومنتج لديه مهارات ومدارك واسعة، قادر على التحدي ومواكبة التطورات العالمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء استهل لقاءه بالتأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا ملف التنمية البشرية، ويتابعه بشكل دوري، مضيفًا أن الوزير قام باستعراض خطط المجموعة الوزارية المكلفة بملف التنمية البشرية، التي تشمل وزارات (الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، العمل، والتنمية المحلية) وغيرها من الجهات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، بحيث يشعر المواطن المصري بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة، ويُعدّ أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن اللقاء تناول المحاور الرئيسية للمشروع القومي للتنمية البشرية، والذي يستهدف عدة مراحل بدءًا من مرحلة الأم والجنين، التي تتراوح من -1 وحتى الصفر، حيث تقدم المبادرة خدمات استشارية وفحوصات ما قبل الزواج، تليها مرحلة الطفولة المبكرة (من 0 إلى 6 سنوات)، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز الإبداع من خلال برامج رياض الأطفال والأنشطة الصحية والتربوية، أما المرحلة التالية، التي تشمل من 6 إلى 18 سنة، فتستهدف البرامج التعليمية والتدريبية والرياضية والثقافية لتنمية مهارات الشباب، كما تشمل مرحلة الكبار (من 18 إلى 65 سنة)، التي تتضمن برامج تدريبية لبناء القدرات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وأخيرًا مرحلة كبار السن (أكثر من 65 سنة)، حيث تقدم البرامج الخاصة بالدعم والرعاية الصحية.

8 ركائز أساسية تشمل تحسين الرعاية الصحية

وأضاف الوزير، أن المشروع يعتمد على 8 ركائز أساسية تشمل تحسين الرعاية الصحية، رفع مستوى المعيشة، تعزيز جودة التعليم، تشجيع الابتكار والتطوير، تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشجيع ممارسة الرياضة، وغرز القيم والأخلاق.

كما استعرض بعض المؤشرات الصحية التي تتوقع زيادة العمر عند الولادة من 71.6 سنة في 2024 إلى 75 سنة في 2030، مع زيادة معدل التغطية بالتطعيمات الأساسية من 96.2% في 2023 إلى 100% في 2030، وتتوقع خفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود من 18.9% في 2022 إلى 7.9% في 2030، وخفض معدل التقزم بين الأطفال من 13% في 2021 إلى 11.7% في 2030.

كما تم التطرق إلى محور التوظيف من خلال خلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على التدريب المهني وبرامج تطوير المهارات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما تم الحديث عن القضاء على التسرب من التعليم بحلول عام 2027، ومحو الأمية من 12% في 2025 إلى 7% في 2030.

خفض معدل البطالة من 6.5% إلى 5.7% خلال عامي 2025/2026

وفي هذا السياق، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى جهود وزارة العمل في خفض معدل البطالة من 6.5% إلى 5.7% خلال عامي 2025/2026، مع توفير 858 ألف فرصة عمل بالداخل، و600 ألف فرصة عمل بالخارج بالشراكة مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، كما سيتم توفير 4 آلاف دورة تدريبية متخصصة سنويًا لتخريج نحو 80 ألف متدرب، بالإضافة إلى التوسع في برامج التدريب وتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.

ونوه المتحدث الرسمي إلى ما تناوله الاجتماع حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، حيث من المتوقع زيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة بحلول 2030، كما يُتوقع انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 18.4% إلى 16%، كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الطفولة والأمومة، والعمل على رصد قضايا العنف من خلال خط نجدة الطفل ولجان الحماية، فضلا عن العمل على زيادة رفع وعي الأسر بمخاطر استخدام الإنترنت على الأطفال.