ماذا بعد قرار المحكمة العليا برفض رفع حظر النشر عن ترامب؟

رفضت المحكمة العليا رفع أمر حظر النشر المفروض على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضيته المتعلقة بالحصول على أموال مقابل إسكاته.

أوامر جديدة

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، ففي قائمة أوامر جديدة رفضت المحكمة طلبا يسعى إلى استئناف أمر حظر النشر الذي أصدره القاضي في نيويورك خوان ميرشان .

وجاء في لائحة الأمر "تم رفض طلب إيقاف التنفيذ الموجه إلى القاضي صموئيل أليتو والمحال إلى المحكمة".

حظر الحديث

خلال محاكمته في نيويورك، فرض ميرشان على ترامب حظراً على الحديث عن المحلفين أو الشهود أو المدعين العامين أو موظفي المحكمة أو أفراد أسرهم لكن هذا لا يمنع ترامب من الحديث عن ميرشان أو المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج ، الذي رفع القضية ضد الرئيس المنتخب. ويعني قرار المحكمة العليا الصادر أن أمر حظر النشر لا يزال ساري المفعول حتى الآن.

وكان القاضي أصدر أمر حظر النشر في مارس الماضي، قبل بدء المحاكمة، بناء على طلب ممثلي الادعاء الذين قالوا إن المحكمة يجب أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة في ضوء "التاريخ الطويل لترامب في الإدلاء بتصريحات علنية ومثيرة للجدال حول المشاركين في إجراءات قضائية مختلفة ضده".

تهديد ترامب

وخلال المحاكمة، هدد ميرشان، ترامب بالسجن وفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف دولار بعد انتهاكات متكررة للأمر.

في 30 مايو، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في القضية، والتي تضمنت دفع مبلغ مالي لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016.

 وتقول دانييلز إنها وترامب كان لهما لقاء جنسي من قبل، وهو ما نفاه. ويستأنف محامو ترامب الحكم وطلبوا من ميرشان إنهاء أمر حظر النشر لأن المحاكمة انتهت.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في الشهر الماضي، لكن تم تأجيله إلى أجل غير مسمى. وتحرك فريق ترامب لرفض القضية بالكامل في الشهر الماضي.

 وإذا تم رفضها في النهاية، فسيتم رفع أمر حظر النشر وسيكون حرًا في مناقشة الأشخاص المحميين بموجب الأمر.

وبُذِلت عدة محاولات لإلغاء أمر حظر النشر، حيث رفضت محكمة الاستئناف جهود ترامب لرفع الأمر في أغسطس.

 وفي الشهر نفسه، رفضت المحكمة العليا محاولة من المدعي العام لولاية ميسوري لإلغاء الأمر.

وصدر قرار أيضا فيما يتعلق بطلب تقدم به جوزيف نيرمان، وهو مقدم برامج إذاعية معروف باسم Good Lawgic. وكان نيرمان مشاركًا أيضًا في الجهود الرامية إلى معارضة أمر حظر النشر المحتمل في قضية الوثائق السرية لترامب في فلوريدا. 

وقال طلب نيرمان إن أمر حظر النشر يجب رفعه لأنه يسكت الخطاب السياسي لمرشح رئاسي.