وزير الصحة يدرس شكاوي ذوي الإعاقة بشأن السيارات الخاصة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.

ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص السيارات الخاصة

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول أيضاً دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص السيارات الخاصة بهم التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن، مشيرًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.

حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات

كما ناقش الحاضرون مقترحات الضوابط  المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.

وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية. 

يُذكر أن مجموعة العمل التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلاً عن ممثلين من الجهات المعنية.