المستشار القانوني بجمعية المضارين: الايجار القديم حرام شرعا

قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني بجمعية المضارين لقانون الايجار القديم، إن الايجار القديم وفقًا للشريعة الإسلامية حرام شرعًا، حيث أن دار الافتاء المصرية أصدرت فتاوى بحرمة الايجار القديم، فلا يمكن أن يكون عقد الايجار القديم مفتوح، فيجب أن يكون العقد محدد بمدة محددة، ووفقًا للفتوى لا يمكن للمُشرع التحكم في الايجار القديم، ضاربًا مثال توضيحي للأمر، بأنه لا يمكن للمشرع أو القانون أن يحدد العلاقة الزوجية بين زوجين. 

وتابع: «العلاقة بين زوجين زيها زي علاقة الطرفين فيما يتعلق بالإيجار القديم، ده عقد جواز وده عقد ايجار، والطرفين راضيين، فشرط النجاح هو الرضا».

المادة 78

وأشار المستشار القانوني بجمعية المضارين لقانون الايجار القديم في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، إلى أن المادة 78 تنص على: “تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية”.

وأشار البحيري، إلى أن أبناء الملاك يعانون بسبب حرمانهم من حق الحصول على وحدات بالسكن الاجتماعي بسبب أن لهم أملاك، وبالتالي يخسروا حقهم في استعادة أملاك الأسرة أو الحصول على وحدات من الدولة، وبناءً عليه فيجب أن يعطى الحق لكل شخص على ملكه، حيث يجب السماح للملاك بتوفير الأملاك للأبناء: «متبقاش أنت قاعد عندي بـ 7 جنيه وابني يأجر برا بـ 2000 جنيه».

 دوائر مخصصة لقضايا للإيجار القديم

وتابع: «هناك دوائر مخصصة لقضايا للإيجار القديم، فإذا تم حل المشكلة فإنه سيتم توفير وتخفيف الأعباء عن كاهل القضاة فيما يتعلق بالإيجار القديم، مستنكرًا أن نكون في 2024، ونعيش بقانون منذ عهد الاشتراكية، قانون صدر حوالي 35 حكم بعدم دستوريته».

انفراجه بالسوق العقاري 

وأوضح البحيري، أنه في حالة طرح 3 مليون وحدة كانت مؤجرة ايجار قديم، فإن السوق سيشد انفراجه، وبالتالي ستتراجع الأسعار بسبب زيادة المطروح.