وزير التعليم في مأزق بسبب معلمي الحصة، اعرف التفاصيل

وجه عدد كبير من معلمي الحصة نداءً عاجلًا إلى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تأخر صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من 3 أشهر، وتحديدًا منذ 21 سبتمبر، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة لهذه الفئة التي تمثل ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية.

معاناة معلمي الحصة وتأثيرها على العملية التعليمية

وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن غياب الأجور لفترة طويلة أثّر بشكل مباشر على حياتهم المعيشية، حيث يجد الكثير منهم صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية، ما دفع بعضهم إلى التفكير جديًا في ترك مهنة التدريس، خاصة مع تفاقم الأعباء المالية، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة الفجوة في أعداد المعلمين، ما يتعارض مع خطة الدولة التي تهدف إلى تقليص العجز في الكوادر التعليمية.

عجز 600 ألف معلم وتأثيره على جودة التعليم

وأضاف “حمزة” في تصريح خاص لـ"الجمهور"، أنه وبالنظر إلى التحديات التي تواجه العملية التعليمية، فإن هناك عجزًا يقدر بنحو 600 ألف معلم، ورغم تعيين 100 ألف معلم جديد، إلا أن هذا العدد لا يزال غير كافٍ لسد الفجوة الكبيرة، ما يعكس خللًا واضحًا في رؤية الوزارة للتعامل مع الأزمة، فالعجز الحالي يتسبب في زيادة الأعباء على المعلمين الحاليين، ما يؤثر على جودة التعليم المقدم للطلاب ويزيد من تكدس الفصول الدراسية، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب في المدارس الحكومية.

مطالب عاجلة من المعلمين

وتابع الخبير التربوي، أن معلمو الحصة يطالبون وزارة التربية والتعليم بضرورة الإسراع في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مشيرين إلى أن الاستمرار في تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى:

1. تفاقم العجز في أعداد المعلمين: حيث ستزداد معدلات الاستقالات والابتعاد عن المهنة، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار العملية التعليمية.

2. تراجع جودة التعليم: نتيجة الاعتماد على عدد أقل من المعلمين في تسيير الفصول الدراسية، ما ينعكس سلبًا على جودة التدريس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

3. زيادة حالة السخط بين المعلمين: إذ يشعر المعلمون بعدم التقدير لجهودهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

رسالة إلى وزير التربية والتعليم

ويدعو الدكتور مجدي حمزة، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم إلى مراجعة سياسات الوزارة تجاه معلمي الحصة، خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة، مع العمل على وضع آلية واضحة تضمن عدم تكرار هذا التأخير في المستقبل، كما يطالبون بحل جذري لأزمة العجز في أعداد المعلمين، مؤكدين أن سد العجز لا يقتصر على التعيين فقط، بل يتطلب الحفاظ على المعلمين الحاليين وتقدير جهودهم.

ويترقب المعلمون قرارات حاسمة من الوزارة، مع أمل في تحرك عاجل يضمن حقوقهم المالية ويعزز استقرار العملية التعليمية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في مصر.