وزير الزراعة: نضرب بيد من حديد على كل أشكال التواطؤ السعري

أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن تحسين كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة يتطلب تبني إجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.

قانون وسياسات حماية المنافسة في مصر

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي أُقيمت لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعية لقانون وسياسات حماية المنافسة في مصر، والذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). 

أكد فاروق على التعديلات التي طرأت على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لضمان تغطيته جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل التواطؤ السعري أو استغلال الهيمنة السوقية، كما تم تحديث التشريعات الخاصة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.

تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لجهاز حماية المنافسة

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لجهاز حماية المنافسة، وتوفير الموارد التكنولوجية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها بكفاءة، كما أكد على أهمية التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات في القضايا المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات.

شدد على أهمية فتح الأسواق المغلقة، وتعزيز دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تقليل الاحتكارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، كما شدد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين حماية المنافسة والمصلحة الوطنية.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة في ضبط الأسواق وتحقيق التسعير العادل، مؤكدًا على قدرة السوق المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية وبيئة الأعمال، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وحضر الندوة عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، مثل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية مثل الأونكتاد.