شعبة المواد الغذائية: ارتفاعات غير مبررة للسكر ولا بديل عن تدوين الأسعار

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا توجد أي دواع لمزيد من الارتفاع في الأسعار، مشيرًا إلى أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات متتالية بشكل كبير حيث ارتفع الطن من 18000 إلى نحو 32 ألف جنيه للطن، وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33 و 35 جنيها للكيلو.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن التاجر يعتبر وسيطا بين المنتج والمستهلك حيث يحصل على هامش ربح ثابت في كل سلعة، وأن ما يتم في سلعة السكر من تذبذب في الأسعار واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا حتى لا تنفلت الأسعار ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.

وجدد المنوفي مطالبته بضرورة كتابه السعر على المنتجات حتى يتم ضبط الأسعار مستقبلا ولا يتيح فرصة للتلاعب في الأسعار في حاله التذبذب، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعرا أي المسعرة إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم.

وأوضح المنوفي أنه يجب تشديد الرقابة علي الأسواق بشكل أكبر وتنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بكتابة الأسعار على المنتجات والذي يحد من تلاعب المنتجين في الأسعار، حيث ألزم القرار الجهات والشركات (المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، موضحا أن كتابة السعر علي العبوات يساهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتوالية للأسعار، وخلق تنافس حقيقي بين المنتجات الغذائية.