حظر سفر رئيس كوريا الجنوبية بسبب محاولة تمرد

أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، فرض حظر على سفر الرئيس يون سوك يول، في وقت تجري فيه الشرطة تحقيقًا بتهمة التمرّد على خلفية محاولته إعلان الأحكام العرفية. 

وجاء ذلك بعد جلسة استماع برلمانية سُئل فيها مفوض خدمات الهجرة في الوزارة، باي سانج أب، عن ما إذا كان الرئيس قد مُنع من مغادرة البلاد، ليؤكد صحة هذه المعلومات.

المعارضة تتهم الحزب الحاكم بتنفيذ انقلاب ثان

اتهمت المعارضة الكورية الجنوبية الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" بعد تمسكه بالسلطة وعدم عزله للرئيس يون سوك يول إثر محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية. 

وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان، إن ما حدث كان "عملاً غير قانوني وغير دستوري"، مشيرًا إلى أن الحزب الحاكم عطّل مساء السبت مذكرة عزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها.

إلغاء الأحكام العرفية والضغوط السياسية

وفي سياق متصل، كان الرئيس «يون» قد أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ ليل الثلاثاء، لكنّه اضطر إلى إلغائها بعد ست ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع. 

وفي أعقاب ذلك، فشل التصويت على مذكرة العزل في البرلمان، وأكد حزب سلطة الشعب الحاكم أن الرئيس وعد بتقديم استقالته في المستقبل، مما أثار مزيدًا من الجدل حول دستورية هذه الخطوات.

الأحكام العرفية تشعل البرلمان

في تطور دراماتيكي، انسحب عدد من المشرعين من البرلمان الكوري قبل التصويت، على خلفية قرار يون فرض فترة قصيرة من الأحكام العرفية هذا الأسبوع.

لم يبقَ داخل البرلمان سوى اثنين من الأعضاء، في حين صوت نائب وحيد من الحزب الحاكم ضد القرار.

عوائق دستورية أمام العزل

يتطلب عزل الرئيس تصويت ما لا يقل عن 200 نائب ومع بقاء أقل من ثلثي أعضاء البرلمان حاضرين، يبدو من المرجح أن تفشل محاولات عزله، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للمشهد السياسي.

اعتذار الرئيس للشعب

في أول تعليق علني له منذ أزمة الأحكام العرفية، اعتذر يون للشعب الكوري الجنوبي، قائلًا: "أنا آسف بشدة وأعتذر بصدق للمواطنين الذين أصابتهم صدمة كبيرة."

وأضاف أنه لن يتجنب المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره المثير للجدل.