وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يتعامل بـ«مشرط جراح» بين الأطباء والمرضى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تم تقديمه من قبل وزارتي الصحة والعدل بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف بالأساس إلى تحسين بيئة العمل للأطباء والفريق الصحي، مع ضمان حقوق المرضى وحمايتهم من أي تقصير في تقديم الرعاية الصحية، وشدد الوزير على أن القانون يسعى لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة تمكن الفرق الطبية من تقديم خدماتهم بأعلى كفاءة.

توازن عادل بين حقوق الأطباء وحقوق المرضى

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، حيث أشار الوزير إلى أن القانون يتعامل بمشرط الجراح لضمان توازن عادل بين حقوق الأطباء وحقوق المرضى، كما يحدد الالتزامات الأساسية لمزاولي المهن الطبية بما يضمن أداء واجباتهم وفق أعلى معايير الأمانة والدقة، مع تحمل المسؤولية في حال حدوث أخطاء طبية نتيجة تقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، تكون جهة استشارية للنظر في الشكاوى وإصدار الأدلة الإرشادية، إلى جانب تقديم نظام للتسوية الودية يهدف إلى تسريع حل النزاعات وضمان التعويض العادل للمرضى، كما يتضمن القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية التعويضات عن الأخطاء الطبية وتوفير الحماية لمقدمي الخدمة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحة منفتحة على أي تعديلات مقترحة من المُشرع لضمان تحقيق التوازن المطلوب، مؤكدًا أن القانون يعكس فهمًا لطبيعة المهن الطبية القائمة على العلم التجريبي، والذي يتطور باستمرار لمواكبة المستجدات العلمية.