«الشيوخ» يوافق على قانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

 تنظيم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي 
 

ويهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

فيما  أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لن يتم تقنين الأوضاع للأراضي الفضاء بقانون  قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لافتا الى أن القانون ينص على أنه يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بوضع اليد لمن قام بالبناء عليها بالفعل أو استزراعها، لكن لا تقنين لأرض فضاء،

وأكد “فوزي” أنه لن يتم تحصيل رسوم جديدة من المواطنين في هذا القانون بخصوص الطلبات التي سبق تقديمها في ظل القانون 144 لسنة 2017 ولم يبت فبها أو التظلمات مشيرا الى أن البنود التي حددها القانون  لتلقى الطلبات المناسبة، مشيرا إلى أن القانون سمح بمدها لفترة أخرى م

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تعقيبا عل  ما دار من مناقشات حول  مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان مسألة استحالة تنفيذ قرارات الإزالة لا تعبر عن عجز الدولة إنما تعبر عن مراعاة الدولة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا   الدولة ليست عاجزة ولكن تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والمهم تماما مراعاة أبعاد الأمن القومي، ونتعلم من تجاربنا ونصحح ونطور مساراتنا.