استقالة وزير الداخلية والتحقيق مع وزير الدفاع، تطورات الأوضاع في كوريا الجنوبية

ألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون بسبب دوره المزعوم في إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

استقالة كيم

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، كان كيم، الذي قدم استقالته يوم الأربعاء، شخصية محورية في إعلان الأحكام العرفية يوم الثلاثاء. وقال مسؤول عسكري كبير وملفات لعزل يون من قبل أعضاء المعارضة إن كيم قدم الاقتراح إلى يون.

ونجا يون من تصويت في البرلمان أمس السبت على عزله، بسبب محاولته القصيرة لفرض الأحكام العرفية، لكن زعيم حزبه قال إن الرئيس الكوري سوف يضطر في نهاية المطاف إلى التنحي.

تحقيقات كورية

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن فريق التحقيق الخاص التابع للنيابة العامة استجوب كيم، الذي حضر طواعية إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية في حوالي الساعة 1.30 صباحًا يوم الأحد، ولم يتسن الحصول على تعليق من المكتب على الفور.

وقدمت ثلاثة أحزاب معارضة أقلية شكوى إلى النيابة العامة ضد يون وكيم وقائد الأحكام العرفية بارك آن سو، متهمة إياهم بالخيانة.

وقالت وكالة يونهاب إن كيم يواجه حظرا على السفر في ظل تحقيقات النيابة العامة، وذكرت وكالة الأنباء لاحقا أن الشرطة داهمت أيضا مقر إقامة كيم الرسمي ومكتبه.

استقالة سانج

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، استقال وزير الداخلية الكوري الجنوبي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 

وقال لي سانج مين إنه يستقيل "اعترافا خطيرا بمسؤوليته عن الفشل في خدمة الجمهور والرئيس بشكل جيد"، وفقا لصحيفة جونج آنج إلبو.

ويعد لي ويون من بين الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق بتهمة التمرد بعد إعلان الأحكام العرفية. كما تحقق الشرطة الوطنية أيضًا في مزاعم الخيانة ضد يون وغيره من كبار الوزراء.

وصدم يون الأمة ليلة الثلاثاء عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة للقضاء على ما أسماه "القوى المناهضة للدولة" والمعارضين السياسيين المعرقلين. ثم ألغى الأمر بعد ست ساعات، بعد أن تحدى البرلمان الحواجز العسكرية والشرطية للتصويت بالإجماع ضد المرسوم.

وأدى إعلان يون الأحكام العرفية إلى دفع كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وحليف عسكري رئيسي للولايات المتحدة، إلى أعظم أزمة سياسية منذ عقود، مما هدد بتحطيم سمعة البلاد كقصة نجاح ديمقراطية.