إلغاء شرائح توريد الكهرباء، فقيه قانوني يوضح تفاصيل حكم الدستورية العليا

قال اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، بمثابة وضع الأمور فى نصابها الصحيح بشأن ما جاء بالقانون رقم 95 لسنة 1986، بعد قضاء  المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986.

خدمة توصيل الكهرباء

وأكد الدكتور طارق خضر لـ موقع الجمهور الإخباري، قائلًا: إن القانون ربط ربطًا غير موضوعيًا فيما يتعلق بخدمة توصيل الكهرباء واستهلاك الكهرباء، فلم يربط النص ربطًا سليمًا بين الالتزام بدفع الكهرباء، ووعاء الربط حيث ألزم القانون كل من استهلك كهرباء، لمدة سنة مع الشخص الذى استهلك أقل من سنة.

رسوم الإذاعة الأجهزة اللاسلكية

وفي هذا الصدد، أوضح اللواء طارق خضر أنه من ناحية أخرى أضافت المحكمة أن النص الوارد فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بشان القانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، حيث ميز نص القانون بين هذه الرسوم فى محافظات ثلاث القاهرة والجيزة  والإسكندرية عن باقي محافظات الجمهورية، وهذا الأمر يعد إخلال بنص المادة 53من دستور 2014 بضرورة عدم التمييز الجغرافي.

المطالبة بتعويض بعد إلغاء القانون 

وفيما يخص أحقية المواطن برفع قضية لطلب تعويض بسبب اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بين المناطق الجغرافية، قال اللواء طارق خضر، أنه لا يحق لهم ذلك، خاصة بعد قضاء المحكمة بعدم دستورية القانون، ولأن رسوم خدمة الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ستكون واحدة فى كل محافظات الجمهورية، حيث كانت بمقدار ضعف الرسوم فى الـ 3 محافظات عن باقي محافظات الجمهورية.

سبب الحكم بعدم الدستورية

تمييز بين المواطنين

ويُعد فرض رسوم أكبر على قاطني القاهرة والإسكندرية والجيزة، مقارنة بالمحافظات الأخرى، تمييزًا جغرافيًا غير مبرر.

ويخالف هذا التمييز المادة (53) من الدستور، التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، سواء كان التمييز جغرافيًا، اجتماعيًا، أو لأي سبب آخر.