وزير الري: سد النهضة بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منى على الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، ضمن فعاليات مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

تعزيز التعاون مع السودان في ظل العلاقات الأخوية التاريخية

أعرب سويلم عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة في ظل العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعبي وادى النيل، وتقديم مصر لكل أشكال الدعم للسودان، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية.

ومن جانبها، أعربت الأمين العام عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات وخاصة مجال المياه، مشيرة إلى التأثيرات البيئية السلبية لـ السد الإثيوبي على السودان، ومؤكدة على ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تسببها حالات الجفاف الاصطناعي (والذى يأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها.

قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب

وخلال المناقشات تبادل الوزيران الرؤى بشأن قضية المياه بالنسبة لـ مصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.

السد الإثيوبي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة

وأكد سويلم، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب، وفى هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل

وأكد على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين .