نقيب الأطباء: «لو كل طبيب أخطأ اتسجن مش هنلاقي حد يعالجنا»

كشف نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، آخر مستجدات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إذ إن مجلس الوزراء انتهى من المشروع وتم إرساله إلى مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه سيجتمع اليوم مع مجلس النقابة العامة، من أجل الاتفاق النهائي على ملاحظات النقابة على مشروع القانون، ووضع خطة العمل النهائية.

وأشار نقيب الأطباء، خلال استضافته في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، إلى أن النقابة تطالب بقانون المسؤولية الطبية منذ 8 سنوات، مستنكرًا مقترحات تقنين الحبس في الأخطاء الفنية غير المتعمدة، أو تقنين الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بالأخطاء الفنية أيضًا «يبقى أنا بعمل كارثة».

التقدم بالشكاوى ضد الأطباء

وتابع نقيب الأطباء: «الوضع في مصر حاليًا أن الطبيب متهم حتى تثبت براءته، ويتم التشهير به في الميديا والسوشيال ميديا، وهذا الأمر مرفوض»، متابعًا: «حاليًا أصبح من حق أهل المريض التقدم بشكوى بمجرد معاناة المريض من أية مضاعفات، ومن ثم النظر في الشكوى والتحقيق مع الطبيب من قبل لجنة فنية، مع العلم أن أغلب الشكاوى المقدمة ضد الأطباء تكون كيدية».

نقيب الأطباء يطالب بقانون على غرار دول الخليج

وأضاف نقيب الأطباء، أنه لابد من وضع قانون منضبط على غرار المطبق بدول الخليج ودول أوروبا، مشيرًا إلى أن القانون السعودي لا يتضمن حبس الأطباء بسبب الأخطاء الفنية.

ضمان حق المريض 

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، «إذا أثبتت اللجنة أن الطبيب مخطئ، وكان الخطأ فنيًا، والطبيب مؤهل ولا يوجد إهمال جسيم؛ فتعتبر هذه مسؤولية مدنية، وعقوبتها التعويض مثل القانون السعودي»، مؤكدًا أن التعويض يضمن حق المريض وتتكلف شركات التأمين بدفعه.

متى يجب حبس الطبيب حال خطئه؟

وأضاف أنه في حال رفض المريض التعويض فيمكنه اللجوء إلى التقاضي بناء على تقرير اللجنة، موضحًا أنه إذا كان الطبيب يعمل بتخصص غير تخصصه، أو تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو تجاوز قانون الدولة؛ فتصبح مسؤوليته جنائية ويعاقب بالحبس أو الغرامة؛ لأن ذلك يعتبر إهمالًا جسيمًا.

وشدّد أن الأخطاء الفنية «لا يجب أن تحمل مسؤولية جنائية»، قائلًا: «لا يوجد طبيب يعمل إلا لما يحصل مرة أو اثنين أو 10 أخطاء أثناء شغله، لو كل طبيب حصل منه خطأ اتسجن مش هنلاقي ولا طبيب يعالج الناس».

قانون المسؤولية الطبية المصري

وأردف: «مسودة قانون المسؤولية الطبية المصري يتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة «حتى في حالة الأخطاء البسيطة»، وتصل عقوبة الحبس إلى أقل من 6 أشهر». موضحا أنه «لا يصح أن يكون هناك حبس في الأخطاء الفنية»، معقبا: «مفيش دولة بتحبس الأطباء دلوقتي».