الشرطة تفتح تحقيقا عاجلا مع رئيس كوريا الجنوبية بتهمة التمرد

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها بدأت تحقيقًا مع الرئيس يون سوك يول، بتهمة التمرد إثر محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد. 

وجاء هذا القرار بعد إعلان فرض الأحكام العرفية المفاجئ خلال خطاب تليفزيوني مساء الثلاثاء الماضي.

تفاصيل إعلان الرئيس عن الأحكام العرفية

في خطابه، أعلن الرئيس «يون» فرض الأحكام العرفية لمدة محدودة، مشيرًا إلى ضرورة حماية كوريا الجنوبية من التهديدات الشيوعية القادمة من كوريا الشمالية، واتهام المعارضة بمحاولة "زعزعة استقرار الدولة". 

وقال إن هذه الخطوة جاءت ردًا على مساعي حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، لإقالة كبار المدعين العامين ورفض مشروع الميزانية الحكومية.

ردود الفعل على الإعلان

في أعقاب الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونج هيون بعقد اجتماع طارئ مع كبار القادة العسكريين، في حين تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان. 

كما تم إغلاق مبنى البرلمان في سيول، ما حال دون دخول المشرعين إليه. وفي خطوة مثيرة، هبطت مروحيات على سطح البرلمان.

إلغاء القرار بعد ضغط البرلمان

في غضون ساعات من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، عقد البرلمان جلسة طارئة بحضور 190 من أصل 300 عضو، حيث أقر بالإجماع رفع الأحكام العرفية. 

وصوت جميع الأعضاء الحاضرين من حزب الرئيس لصالح القرار، مما دفعه إلى إلغاء الإعلان بعد الضغوط البرلمانية.

بدء التحقيق في التهم الموجهة للرئيس

وفقًا لما صرح به رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونج-سو، أمام مجلس النواب، فقد بدأ التحقيق مع الرئيس يون بتهمة "التمرد"، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، التي تم إلغاؤها في وقت لاحق بقرار من البرلمان.