قانون «تقنين الإجهاض» بين مؤيد ومعارض في ألمانيا قبل الانتخابات المبكرة

غضب في ألمانيا بسبب قانون الإجهاض

مارسيل أيمن

A A

كشفت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أنه بعد أن نجح الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، في إفشال محاولات المستشار الألماني أولاف شولتس، في البقاء على تماسك حكومته وائتلاف إشارة المرور، أصبح الأن يقف أمام قضية إتاحة الإجهاض ومحاولة إعطائه صبغة قانونية.

وهذا ما يدفع الأحزاب للنزاع مرة أخرى في سباق نحو الأغلبية، خاصة أنه في ألمانيا، يُسمح بالإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى بشرط الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها والحصول على استشارة طبية.

ومع ذلك، فإن الإجهاض يظل غير قانوني ولا يتم تغطيته من قبل شركات التأمين الصحي.

وأوضحت المجلة الألمانية خلال تقرير لها، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، لم يحدد موقفه بوضوح بشأن تعديل المادة 218 من القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض، حيث شدد على أهمية تجنب الاستقطاب الحاد في هذا الموضوع.

توصيات الخبراء وردود الفعل الألمانية

وفي السياق ذاته، أوصت لجنة خبراء عينتها الحكومة الألمانية في تقريرها النهائي بإضفاء الشرعية الكاملة على الإجهاض خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل.

في المقابل، دعا زعيم المعارضة فريدريش ميرز إلى تجنب صراع اجتماعي كبير قد ينجم عن تعديل القانون.

دعم متزايد في البرلمان لتغيير القانون

كما وقّع 327 عضوًا من البوندستاج على اقتراح لتقنين الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر، مع إعادة تنظيمه ليصبح ضمن قانون الصراع على الحمل بدلاً من المادة 218 من القانون الجنائي.

وبحسب ما ذكر أولي شاوس، السياسي من حزب الخضر وأحد المبادرين بالاقتراح، أن القرار الآن في يد البرلمان لتحديث حقوق الإجهاض خلال هذه الفترة التشريعية.

ويتضمن الاقتراح إلغاء العقوبات على الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، مع تغطية التكاليف بواسطة شركات التأمين الصحي، حيث من المقرر تقديمه رسميًا إلى البرلمان هذا الأسبوع.

تحديات داخل البرلمان

بعد انهيار ائتلاف إشارة المرور، باتت الأغلبية البرلمانية في البرلمان غير مستقرة، فيما يتطلب تمرير مشروع القانون دعم الحزب الديمقراطي الحر أو على الأقل امتناعه عن التصويت.

ومع ذلك، أعلن ماركو بوشمان، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، أن إصلاح قوانين الإجهاض لن يتم قبل الانتخابات المقبلة، نظرًا لتعقيد المسألة أخلاقيًا وقانونيًا.