وزير قطاع الأعمال: اعتماد خطة شاملة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم إقرارها في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري الشرق الأوسطي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مرحبا بوفد البنك الدولي ومثمنا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك.

وأضاف خلال استقباله وفدًا من البنك الدولي برئاسة "جينز كرومان كريستنسن"، المدير الإقليمي لقطاع الحكومة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هناك خطة شاملة تم اعتمادها، لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية، إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.

ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن التدريب جزء رئيسى وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتماما بتدريب العاملين، وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم والاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل عاملًا رئيسيًا في النهوض بأداء الشركات، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد " ERP".

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته، في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة.