مطورون يضعون روشتة مواجهة ارتفاع أسعار العقارات: ابحثوا عن صناديق الاستثمار

ناقش عدد من المطورين العقاريين خلال اللقاءات والندوات الأخيرة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في الفترة الحالية، بالإضافة إلى مناقشة آفاق ومستقبل هذا القطاع الحيوي في السوق المصري، فضلاً عن تحديد المناطق الأكثر جذباً للاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة.

تم التركيز في البداية على التحديات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع العقاري في الوقت الراهن، خاصةً بعد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الخام و تكاليف البناء، مما أثّر بشكل كبير على أسعار العقارات بشكل عام، حيث شهدت بعض الوحدات السكنية ارتفاعات ملحوظة في الأسعار نتيجة لتأثير تلك العوامل. 

إنشاء صناديق عقارية

وأشار المطورون إلى ضرورة إنشاء صناديق عقارية تكون بمثابة أداة داعمة للمطورين والمستثمرين لمواجهة تلك التحديات، عبر توفير آليات تمويل مرنة تشجع على استمرار مشروعات التطوير العقاري.

كما ناقش المطورون الحاجة الملحة إلى هيئة عليا متخصصة تكون قادرة على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤية بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

 وأكدوا أن هذه الهيئة يجب أن تكون جزءاً من حقيبة وزارية واسعة، تهدف إلى دعم القطاع العقاري بشكل مؤسسي ومنظم، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة تسهم في نمو القطاع وتحسين آفاقه في المستقبل.

صنادق الاستثمار العقاري

 وأشار المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة "إمباير ستيت"، إلى أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تكون الحل الأمثل لمشكلة تمويل المطورين والعملاء التي وصلت حاليًا إلى ما يزيد عن ثماني سنوات، حيث أن هذه الصناديق توفر تمويلات تمكن الشركات من التفرغ لتنمية مشاريعها العقارية دون الحاجة إلى تحمل أعباء التمويل التقليدية. 

وأضاف محسن أن صناديق الاستثمار العقاري تساهم في توفير المعلومات اللازمة التي تضمن نمو سوق العقارات، وتعزز من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يدعم في النهاية الناتج العقاري في مصر ويسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وتطرق محسن إلى الفرص التي توفرها مصر لتصدير العقار، مؤكدًا أن البلاد تمتلك مزايا تنافسية كبيرة لتسويق العقارات للمصريين العاملين في الخارج وللدول العربية، خاصة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية. 

وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتصدير العقارات، إذ إن تبسيط هذه الإجراءات والقضاء على الروتين سيؤدي إلى جذب مليارات الدولارات إلى السوق المصري، مما يعزز من قدرة مصر على جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم. 

وأضاف أن مصر تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى منتجات عقارية مميزة وأسعار تنافسية، ما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على عقارات متميزة بأسعار مناسبة.

من جانبه، أكد المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن صناديق الاستثمار العقاري ليست فكرة جديدة بل تم استخدامها في الأسواق العقارية الناضجة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل هذه الصناديق نحو 20% من ملكية العقارات هناك.

ارتفاع أسعار الوحدات العقارية

وأوضح سلام أن هذه الصناديق تعد من أهم آليات التمويل التي يمكن أن تسهم في توفير سيولة للمطورين العقاريين، مما يساعد في تجاوز التحديات التي تواجه السوق في الوقت الراهن.

 وأضاف أنه من خلال الملكية الجزئية التي توفرها صناديق الاستثمار العقاري، يمكن لأي شخص أن يشارك في الاستثمار العقاري، حتى لو لم يكن لديه القدرة المالية لشراء وحدة عقارية كاملة وهذا يعد حلاً مناسبًا في ظل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، مما يجعل صناديق الاستثمار العقاري أداة مثالية للمستثمرين.

أما المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر، فقد تطرق إلى التحديات الضريبية التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أنه عند شراء الصندوق عقارًا ما، يتم تسجيله بالقيمة الدفترية، وهو ما يؤدي إلى عائد سنوي يتراوح بين 7 إلى 9%، وهو عائد قد لا يكون جذابًا للمستثمرين.

 واقترح الصيرفي أن يتم حساب القيمة الضريبية بعد بيع العقار أو عند تسييل الوثائق داخل الصندوق، بدلاً من الاعتماد على المحاسبة الحالية التي تؤثر سلبًا على العوائد. 

وأكد على أهمية وجود هيئة رقابية واحدة مسؤولة عن تنظيم الصناديق العقارية، مما يسهل إجراءات إطلاق هذه الصناديق ويساهم في تنشيط السوق العقاري بشكل عام.

وفي نفس السياق، أكد المهندس شريف مصطفى، العضو المنتدب لشركة IGI Developments، أن صناديق الاستثمار العقاري توفر فرصة فريدة للمستثمرين الأجانب والمحليين لتوسيع محافظهم الاستثمارية عبر الاستثمار في أصول عقارية متنوعة. 

كما شدد مصطفى على أن هذه الصناديق تقدم فرصًا للصغار المستثمرين الذين لا يملكون القدرة على شراء وحدات عقارية كاملة، حيث تتيح لهم الملكية الجزئية عبر الاستثمار في حصص عقارية، مما يعزز من جذب المستثمرين الصغار ويتيح لهم فرصة دخول السوق العقاري المصري. 

وأضاف أن صناديق الاستثمار العقاري تتسم بميزة السيولة العالية، حيث يمكن للمستثمرين بيع حصصهم بسهولة للحصول على سيولة نقدية إذا لزم الأمر.

 كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن مجموعة من التحديات التي تواجه عملية تصدير العقار المصري، موضحًا أن المطورين العقاريين قد قدموا العديد من المقترحات والدراسات التي تتعلق بتصدير العقارات إلى الأسواق الخارجية، إلا أن تفعيل هذه الأفكار لم يتم بالشكل المطلوب حتى الآن.

 وأضاف في تصريحات خاصة لموقع الجمهور الإخباري، أن التنفيذ بطيء على الرغم من أهمية هذه المبادرة الاستراتيجية في تنشيط الاقتصاد المصري.

وأكد سعد الدين على ضرورة التسريع في اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع لضمان النجاح في اختراق الأسواق الخارجية.

وقال إن القطاع العقاري يحتاج إلى هيئة عليا متخصصة في تنسيق الجهود وتوحيد الرؤية بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة يجب أن تكون جزءًا من حقيبة وزارية موسعة ومؤسسية تدعم هذا التوجه الهام مشيرَا إلى ذلك سيساهم في خلق بيئة منظمة ومؤسسية لتحقيق النجاح في تصدير العقارات المصرية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

تأثير تصدير العقار على الاقتصاد المصري

وشدد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية على أن توجه الحكومة المصرية نحو تصدير العقارات إلى الخارج سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. 

وأوضح أن هذا التوجه سيسهم بشكل مباشر في تدفق العملات الأجنبية إلى مصر، مما يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وتابع سعد الدين أن العديد من الدول في العالم تولي اهتمامًا بالغًا لتصدير عقاراتها، حيث توفر تسهيلات وحوافز مغرية للمستثمرين الأجانب الراغبين في شراء العقارات خارج بلادهم وبهذا، يصبح تصدير العقار أحد المصادر المهمة للإيرادات التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح سعد الدين أن فكرة تصدير العقارات تتضمن تسويق المشروعات العقارية المصرية للمستثمرين الأجانب، مع التسعير بالجنيه المصري، ولكن يتم دفع المبالغ بالدولار الأمريكي وهذا سيسمح بتحصيل عائدات بالعملة الأجنبية، مما يعزز تدفقات المال إلى السوق المصري كما أكد أن هذا التوجه سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري المصري، مما يعزز استدامة النمو في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن حجم صادرات العقارات العالمية يتجاوز مليارات الدولارات سنويًا، في حين أن مصر لا تحصل إلا على حصة محدودة من هذا السوق، مما يستدعي تعزيز جهود التسويق وتوسيع دائرة التصدير لتشمل أسواقًا جديدة ومتنوعة. 

وأكد أن تحسين المبيعات في الأسواق الدولية سيسهم في زيادة الإيرادات المالية، ويساعد الشركات العقارية المصرية في تعزيز مبيعاتها.

شروط تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية

في سياق متصل، أكد المستشار أسامة سعد الدين على أن من أبرز الشروط الأساسية لتصدير العقارات إلى الخارج هو منح الإقامة أو الجنسية وفقًا للقوانين المعمول بها في كل دولة. 

وأضاف أن هذه الشروط تشكل عاملاً مهمًا في جذب المستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على فرص استثمارية مميزة في مصر، فضلًا عن الاستفادة من المزايا المتعلقة بالإقامة والجنسية التي توفرها بعض الدول للمستثمرين العقاريين.

ولفت سعد الدين إلى أن تصدير العقارات سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات المحلي، مما سيساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المصري. 

كما أنه سيسهم في تعزيز استفادة السوق المصري من العملات الأجنبية، مما يحقق الاكتفاء الذاتي من العملات الصعبة، وبالتالي يكون له تأثير إيجابي على استقرار الاقتصاد المصري وتنميته على المدى الطويل.

وختم المستشار أسامة سعد الدين تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومة والمطورين العقاريين لتنفيذ هذه المبادرات بشكل عاجل وفعّال، لضمان استفادة مصر من الفرص الكبيرة المتاحة في أسواق تصدير العقارات، وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.