وزير الاستثمار: الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتسريع نمو الاستثمارات

في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعًا مع عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير بيئة الاستثمار في مصر. 

وركز الاجتماع على دعم استثمارات أعضاء الجمعية في مختلف المجالات، والعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد المهندس حسن الخطيب خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية. 

وأوضح وزير الاستثمار، أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية والرسوم التي تمثل عبئًا على المستثمرين.

مصر مركز إقليمي للتصدير وجذب الاستثمارات

أشار الوزير إلى أن مصر تطمح لتكون مركزًا إقليميًا للتصدير بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يعد من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وتيسير حركة التجارة الخارجية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

الاستثمارات في البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار

أكد الوزير أن السوق المصري يملك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، بفضل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في قطاع البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة. 

وأوضح أن هذه الاستثمارات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتحسين تنافسية البلاد لتكون ضمن أكبر 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية في المستقبل القريب.

خطة استراتيجية للاستثمار ودعم الصناعة المحلية

كما كشف الوزير عن عزم الوزارة الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية التي ستساهم في وضع مصر على خريطة التجارة العالمية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم الصناعة المحلية.

وأوضح أن هذه الخطة ستعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

صندوق مصر السيادي.. تعظيم العوائد من الأصول الوطنية

لفت المهندس الخطيب إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال إعادة إحياء الماركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. 

وأكد أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة بفضل سوقها الاستهلاكي الكبير، الطاقة المتوافرة، الأراضي الصناعية، وكذلك العمالة المؤهلة بأجور تنافسية.

وحضر الاجتماع محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ومحمد عبدالمحسن، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، بالإضافة إلى وليد القيار، نائب رئيس لجنة الاستيراد والجمارك.