أمريكا في مرمى الاتهام، هل تنقذ «العدل الدولية» العالم من تأثيرات المناخ؟

أكد بعض ممثلي الدول للقضاة في محكمة العدل الدولية أنه ينبغي تحميل مجموعة من البلدان المسؤولية القانونية عن التأثيرات المستمرة لتغير المناخ.

أزمة المناخ

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه خلال جلسة استماع في قصر السلام في لاهاي، قال رالف ريجينفانو، المبعوث الخاص لفانواتو لشؤون تغير المناخ والبيئة، إن المسؤولية عن أزمة المناخ تقع على عاتق حفنة من الدول التي يمكن التعرف عليها بسهولة.

وأوضح أن هذه الدول هي التي أنتجت الغالبية العظمى من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ولكنها كانت الأقل خسارة من التأثيرات.

وأضاف ريجينفانو: "لقد وجدنا أنفسنا على الخطوط الأمامية لأزمة لم نتسبب فيها".

وأوضح أن هذه الجلسة هي تتويج لسنوات من الحملات التي قامت بها مجموعة من طلاب القانون في جزر المحيط الهادئ والدبلوماسية التي قادتها فانواتو. 

التكيف المناخي

وفي مارس من العام الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى تقديم رأي استشاري بشأن الالتزامات التي تقع على عاتق الدول فيما يتصل بمعالجة تغير المناخ والعواقب القانونية التي قد تترتب على فشلها في القيام بذلك.

وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، ستستمع المحكمة إلى بيانات من 98 دولة، بما في ذلك الدول المتقدمة الغنية التي تتحمل أكبر قدر من المسؤولية التاريخية عن حالة الطوارئ المناخية، مثل المملكة المتحدة وروسيا، والدول التي ساهمت قليلا جدا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي ولكنها تتحمل العبء الأكبر من تأثيرها، بما في ذلك بنغلاديش والسودان وكذلك دول جزر المحيط الهادئ.

أمريكا والصين

وستصدر الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مسببتين للانبعاثات في العالم، بيانات أيضا، على الرغم من أن أيا منهما لا تعترف بشكل كامل بسلطة المحكمة.

وقال ريجينفانو إن الولايات استمرت في انبعاث كميات هائلة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري على الرغم من "التحذيرات المتزايدة الخطورة" من العلماء، لافتا إلى أن الانبعاثات زادت بنسبة تزيد عن 50% منذ عام 1990 .

وستقوم المحكمة بنشر البيانات المكتوبة المقدمة إليها كجزء من عملية الرأي الاستشاري، وسيتضمن عدد منها شهادات شخصية من أشخاص متضررين أو مهددين بشدة بسبب تغير المناخ.