« جميع الحقوق محفوظة» مكاتب دعم المرأة تتلقى 255 ألف شكوى

فى إطار  تعزيز حماية حقوق المرأة ومكافحة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، باعتبارها محورًا أساسيًا لبناء مجتمع مستدام يقوم على العدالة والمساواة، تبنت الدولة المصرية سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق المرأة وتضمن سلامتها.

وشملت هذه الجهود سن تشريعات جديدة وتحديث القوانين القائمة لتجريم العنف ضد المرأة، إلى جانب إطلاق حملات توعية تهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة.

تشريعات وسياسات حماية المرأة

كشف التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على سلسلة من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى حماية المرأة، في مقدمتها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تتضمن محورًا مخصصًا لحماية المرأة من العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الصادرة عام 2015.

على الصعيد التشريعي، تم تعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بالتحرش وختان الإناث، لتشمل تغليظ العقوبات بزيادة مدد السجن والغرامات، كما أُنشئت لأول مرة في مصر لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث في عام 2019، ووفقًا للتقرير، فقد انخفضت نسبة ختان الإناث بين الفتيات من عمر (0-19 سنة) إلى 14.2% عام 2021، مقارنة بـ21.4% في 2014.

تحسن مؤشرات الأمن للمرأة

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشر الأمن المجتمعي للمرأة، الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، حيث ارتفع المؤشر إلى 80% في تقرير عام 2023/2024 مقارنة بـ71.8% في 2017/2018.

آليات الحماية ومراكز الدعم

عملت الدولة على توفير خدمات مباشرة لحماية المرأة من خلال إنشاء وحدات ومراكز متخصصة، ومن أبرز هذه الجهود:

-وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات.

-إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات.

-تخصيص 33 وحدة للمرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية ومراكز الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية والدعم النفسي.

-توفير 28 مكتبًا لتلقي شكاوى المرأة في جميع المحافظات، والتي استقبلت أكثر من 255 ألف شكوى حتى يونيو 2024، تم حل 80% منها.

جهود دولية ومحلية

أكد التقرير أن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يدير جهودًا لتقديم خدمات شاملة للنساء والفتيات الناجيات من العنف، وتشمل هذه الخدمات المساعدات القانونية والطبية، تقديم البلاغات للشرطة، مراكز الاستضافة المؤقتة، بالإضافة إلى خدمات الطب الشرعي.

حملات وبرامج التوعية

قادت الدولة العديد من الحملات التي استهدفت تعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة العنف ضد المرأة، ومنها:

-برنامج وعي للتوعية الأسرية والتنمية المجتمعية.

-حملة 16 يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي استفاد منها 11 مليون شخص حتى يونيو 2024.

-حملة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها، التي تناولت مخاطر زواج الأطفال واستفاد منها نحو 30 مليون شخص.

التدريب المهني والدعم النفسي

أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع قسم الطب النفسي بالقصر العيني والأمم المتحدة أول برنامج تدريبي مهني للدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات، ويستهدف البرنامج تدريب مقدمي الخدمات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات وتوفير الدعم اللازم لهن.