«القضاء الإداري» يعلن عدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

الإيجار القديم

كما طالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة عادله للإيجار نظير السكن في تلك ممتلكات، بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.

ومن جانبه، أقام محامي وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة دعوى، طالب فيها بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.