ارتفاعات "مرهقة" للأسعار في السوق المحلية؛ والسبب" وسطاء" مجهولين.!

شهدت الأسواق المصرية في الأيام الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وكلما تساءل البعض كانت الإجابة هي " تعدد الوسطاء" الذين يتحصلون على السلع من أماكن الإنتاج وتوصيلها إلى الأسواق، حيث يتم من خلالهم المضاربة في الأسعار للحد الذي يسبب الإرهاق للمستهلكين، ولهذا قامت شعبة الدواجن في الجيزة بدراسة طرح احد الحلول التي ترى انها تملك القدرة للسيطرة على الأسعار ممثلًه في " وقف الذبح" بالمحلات التجارية لتصل الدواجن مباشرًا للمستهلكين عبر منافذ معتمدة.

ونفس الأمر حدث مع البصل فقد وصل سعره لـ 35 جنيهًا للكيلو الواحد، مما دفع الحكومة إلى اصدار قرارًا بمنع التصدير لمدة ثلاثة أشهر مما ساهم في خروج المخزون بشكل أسرع وسعر أقل منعًا لإتلافه أو خسارة قيمته السعرية.

سبب ارتفاع الأسعار

قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي في كل السلع يتبع التجار سياسة العرض والطلب فإذا زاد الطلب تم ممارسة بعض الأساليب السلبية التي من شأنها التسبب في رفع الأسعار ، ولهذا الحل في الأساس يتثمل في إحكام الرقابة على التجار أكثر من السلع، ويجب محاسبة كل تاجر أو مسؤول له يد في إهمال السلع أو المحصول الموجودة في الأسواق، إضافة إلى توعية المستهلكين على أهمية ارسال الشكاوى للجهات المعنية لكبح جماح أي مشكلة في بداياتها.

أزمة رقابة.. أم استغلال تجاري

من جانبه أكد الاقتصادي كريم عادل أن سياسة العرض والطلب تستخدم بطريقة خاطئة، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق والتجار وسياسات التسعير الرسمية فيها، والحفاظ على حيادية وعدالة المنافسة بين التجار، كمزارعين او صانعين او تجاريين.

وأضاف قائلًا: أجزم بأن الرقابة أصبحت بمعنى الكلمة منعدمة في كل مكان، ولابد من الدولة المصرية أن تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق وسياسات التسعير فيها، والحفاظ على حيادية وعدالة المنافسة بين التجار سواء كانوا مزارعين أو مصنعين أو منتجين، مع ملاحظة الارتفاعات السعرية الأخيرة بين التجار.

مشيرًا إلى أن الوسطاء يتسببون في ارتفاع تكلفة السلع المختلفة، إضافة إلى القيام بتخزين السلع لضمان زيادة الطلب عليها ومن ثم طرحها وفق أي مستويات سعرية

موضحًا أن ما يجري في السوق المحلية يشير إلى أن دور البورصة السلعية غير مكتمل حتى الآن، رغم أهميتها ومساهمتها لضبط السوق المصرية، ومن ثم هناك ضرورة لإعادة النظر في سياسات الدولة في شان تسعير المحاصيل و السلع الأساسية ليكون أكثر عدالة ومن ثم لا يلجا أي احد للوسطاء الذين يعرضون اسعارًا مغالى فيها للتحكم في السوق والعبث بقوى العرض والطلب بالشكل الذي يحقق لهم أي أرباح أيا كانت.