مطورون عقاريون: الأدوات المالية غير المصرفية والصناديق مفتاح لتوسيع التمويل ودعم القطاع

القطاع العقاري المصري يعاني من عدة تحديات في الفترة الأخيرة، أبرزها تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب حلول فعالة للتمويل العقاري، فضلاً عن الارتفاع المستمر في أسعار العقارات. 

في هذا السياق، يرى المطورون العقاريون أن الحلول الفعالة تكمن في إنشاء صندوق لدعم الفائدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل العقاري والتخلص من التعقيدات الورقية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز السوق العقاري واستعادة توازنه.

لذلك، يستعرض الجمهور كافة الآراء المتعلقة بمشاكل التمويل العقاري، من أجل فهم أفضل للتحديات التي يواجهها القطاع العقاري، وتقديم حلول عملية لتحسين الوضع الراهن وتسهيل الحصول على التمويل المناسب للمواطنين والمطورين على حد سواء.

تحديات القطاع العقاري المصري في الوقت الحالي

قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، إن القطاع يواجه حاليًا عدة تحديات كبيرة، أبرزها الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على حركة السوق. 

وأوضح مسعود أن 5% فقط من محفظة أي شركة تمويل أو توريق موجهة للسوق العقاري، مما يعكس حجم المشكلة في تمويل الشركات العقارية، حيث تضطر الشركات إلى الانتظار لفترات طويلة حتى يأتي دورها في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها. وأضاف أن هذه الصعوبة في الحصول على التمويل تعتبر من أكبر العوائق التي تعيق نمو القطاع العقاري في الفترة الحالية.

دور الصناديق العقارية في معالجة مشاكل التمويل

وأكد المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة «إمباير ستيت»، أن صناديق الاستثمار تعد حلاً رئيسياً لمشكلة تمويل المطورين العقاريين، التي تتراوح مدتها حاليًا بين ثماني سنوات. 

وأوضح أن هذه الصناديق يمكن أن توفر التمويل اللازم الذي يساعد الشركات على التفرغ لتطوير مشروعاتها العقارية دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة.

وأضاف محسن أن صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى توفير المعلومات الدقيقة حول القطاع العقاري، تسهم بشكل كبير في نمو الشركات العاملة في السوق العقاري، مما يعزز الإنتاج العقاري ويدعم الاقتصاد المصري بشكل عام.

كما شدد محسن على أن مصر تمتلك مزايا كبيرة لتصدير العقار إلى الدول العربية والمصريين العاملين بالخارج، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه. 

وأوضح أن القضاء على تحديات تصدير العقار وتبسيط الإجراءات المعقدة سيسهم في ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن مصر، بمناخها الجذاب ومنتجاتها العقارية المميزة، قادرة على جذب عملاء من مختلف أنحاء العالم، مع تقديم فرصة للعيش بأسلوب حياة مميز بتكاليف منخفضة للعملاء الأجانب.

تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على حركة السوق العقاري

أكد عدد من المطورين والخبراء العقاريين على ضرورة البحث عن آليات تمويلية جديدة لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة البنكية، والذي وصل إلى 30%. 

وأشاروا إلى أهمية تفعيل دور الصناديق العقارية والبورصة كبدائل حيوية لتوفير التمويل اللازم للشركات العقارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

في هذا السياق، أوضح المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، أن التمويل أصبح يمثل أحد أكبر التحديات للسوق العقارية في الوقت الراهن، خاصة مع ارتفاع الفائدة البنكية.

 وطالب العتال بضرورة إزالة القيود التي تقيد التمويل العقاري للوحدات قيد الإنشاء، مع تعزيز دور الصناديق العقارية والبورصة العقارية التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في توفير السيولة للشركات العقارية. 

كما أشار إلى أن مدن الجيل الرابع ساهمت في توسيع الرقعة السكنية في مصر، وكانت استجابة لتحديات النمو السكاني وحل مشكلات الازدحام في المدن القديمة.

من جانبه، أشار أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إلى أن حجم الصناديق العقارية على مستوى العالم بلغ 1.9 تريليون دولار، منها تريليون دولار في الولايات المتحدة، مع ما يقرب من 225 صندوقًا من أصل 893 صندوقًا حول العالم. 

وأكد عبد الله أن سوق العقار في مصر تمتلك إمكانات كبيرة للتوسع في إنشاء المزيد من الصناديق العقارية، وهو ما يمكن أن يعزز من تصدير العقار ويجذب المزيد من الاستثمارات. 

وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجه إنشاء الصناديق العقارية في مصر هو الضرائب المتعددة التي تفرض على القطاع، والتي تحد من قدرات هذه الصناديق.

البورصة العقارية كآلية تمويلية فعالة

وأضاف عبدالرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند، أن القيد بالبورصة يعد أحد الحلول التمويلية الفعالة لشركات العقارات في ظل ارتفاع الفائدة البنكية. 

وأوضح أن الشركات المدرجة في البورصة يمكنها الحصول على التمويل عبر رفع رأسمالها، مما يساعدها في جذب الاستثمارات ويتيح للمستثمرين حرية الدخول والخروج عبر شراء وبيع الأسهم في الشركات العقارية.

 وأضاف عجمي أن الطرح بالبورصة يعزز من الشفافية والحوكمة في الشركات العقارية، حيث تلتزم الشركات المدرجة بقواعد السوق المالي وتقوم بالإعلان عن نتائج أعمالها بصفة دورية، بالإضافة إلى نشر الأخبار الجوهرية التي تطرأ على هذه الشركات.

مزايا مصر في تصدير العقار وزيادة الاستثمارات

وقال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري والأمين العام لمجلس العقار المصري، إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من الشركات العقارية التي تستهدف الاستثمار في القطاع العقاري، إلا أن الصناديق العقارية قد تمثل فرصة هامة للراغبين في الدخول إلى السوق العقاري دون الحاجة لتأسيس شركات خاصة بهم.

وأضاف مختار، أن الشركات العقارية قد تطورت لتصبح مؤسسات مالية في حد ذاتها نظرًا لدورها في تمويل العملاء، مما يجعل من الضروري أن تركز هذه الشركات على دورها الأساسي في تطوير العقارات فقط.

وأكد أن الصناديق العقارية تعد بمثابة طوق النجاة للقطاع العقاري المحلي، حيث أنها أداة معتمدة في معظم دول العالم، مشددًا على أن تلك الصناديق تساهم بشكل كبير في حل العديد من التحديات التي تواجه المطورين العقاريين، وخاصة فيما يتعلق بمشاكل التمويل.

 وأوضح أن الصناديق العقارية تساعد أيضًا الدولة في تصريف مخزونها العقاري، مما يساهم في حل جزء كبير من المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.

كما أشار مختار إلى أن مشكلة التمويل يمكن معالجتها من خلال تفعيل دور البورصة العقارية وتعزيز دور الصناديق العقارية، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الفائدة على القروض البنكية. وأضاف أن وجود عدد قليل من الصناديق العقارية، لا يتناسب مع حجم السوق العقاري الضخم في مصر، مؤكدًا على ضرورة زيادة عدد هذه الصناديق لتلبية احتياجات السوق وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري.