وزيرة البيئة تكشف أسباب غرق سفينة القصير وتعلن احتواء الأزمة

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات علي مدار الأيام الماضية، لاحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير من خلال اللجنة المشكلة بدعم من القوات البحرية.

الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة منعوا إنقاذها من الغرق

وجاءت هذه الجهود بالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف، بهدف الحفاظ عل البيئة البحرية والسيطرة علي تسريب الزيوت، بالإضافة إلى حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة إلا أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت إلي غرقها.

تسليم أفراد أطقم السفينة إلي جهات التحقيق

وأضافت وزيرة البيئة أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكذلك كثرة الشروخ بها مما أدي الي صعوبة إصلاحها وخاصة في ظل سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلي أنه جاري حاليًا المتابعة من قبل القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه تم إنزال أخر أفراد أطقم السفينة وتم تسليمهم الي جهات التحقيق.

منع أي تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث

ووجهت “فؤاد” برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والعمل علي منع أي تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث من خلال تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق، ورصد أي آثار بيئية تنجم عنها واتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطئ، بالإضافة إلي وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص أي تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية التي قد تنجم عن الغرق.

تنسيق لجنة إدارة الأزمات للتأكد من سلامة البيئة البحرية

وشددت وزيرة البيئة علي التنسيق والمتابعة من قبل اللجنة المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة علي مدار الساعة والعمل علي منع وصول أي قطع من حطام السفينة الي الشواطئ او المناطق السياحية المجاور والتأكد من سلامة المنطقة و البيئة البحرية معا.

البدء بمنطقة القصير في برنامج استعادة النظام البيئي

وكانت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد أعلنت عن بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وتم اتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير والذى سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة، إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، وذلك حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.