رفع الحد الأدنى للمعاش والتطبيق خلال أيام، "اعرف هتقبض كام"

يترقب أكثر من 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات في مصر تفاصيل الزيادة الجديدة للمعاشات، والتي تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

زيادة المعاشات والتأمينات بداية من أول يناير المقبل

وفي هذا الإطار، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك بدءًا من 1 يناير 2025. 

وأوضح أنه بناءً على هذا التعديل، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من نفس التاريخ إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا.

ويأتي هذا القرار وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بهدف تحسين المعاشات للمؤمن عليهم عند بلوغهم سن التقاعد.

اقرأ أيضا.. زيادة المعاشات والتأمينات رسميا بداية من أول يناير المقبل

التسهيلات المقدمة للشركات وأصحاب الأعمال

للتيسير على أصحاب الأعمال، خصوصًا الشركات ذات الكثافة العمالية التي يزيد عدد موظفيها عن 100 عامل، أوضحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور على وسائط إلكترونية مثل "أسطوانة مدمجة" أو "فلاش ميموري"، بدءًا من 1 يناير 2025، لتوفير الوقت والجهد على الشركات ومكاتب التأمينات.

طرق الاستعلام عن المعاشات

لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الوسائل لاستعلام المواطنين عن معاشاتهم:

1. الموقع الإلكتروني: الدخول إلى موقع الهيئة، تسجيل البيانات، وإنشاء حساب لتسهيل الاستعلام.
2. التطبيق الذكي: تحميل تطبيق التأمينات على الهواتف الذكية لتسجيل البيانات ومتابعة المعاشات.
3. المكاتب المحلية: زيارة أقرب مكتب للتأمينات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

جهود حكومية مستمرة

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراسة آليات جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

زيادة بنسبة 15% سنويًا

من جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن قانون المعاشات يقر زيادات سنوية تُطبق بانتظام بنسبة 15%، مما يعكس استمرار الدولة في تحسين أوضاع المواطنين.