«برلماني»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستهدف الأكثر فقرا بشفافية

أكد النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف إلى دعم الفئات الأكثر فقراً والأشد احتياجاً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثير الأزمات الإقليمية، مثل الحروب التي أدت إلى ظهور طبقات جديدة تعاني من الفقر وتحتاج إلى دعم عاجل.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأوضح العمدة خلال تصريحات خاصة لـ«الجمهور» أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات لم تكن مستهدفة سابقاً، في محاولة لتعزيز الدعم المقدم لهذه الشرائح وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار النائب إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تفرض تحديات كبيرة على العديد من الأسر، وهو ما يجعل من الضروري أن يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

كما شدد على أهمية تفادي الأخطاء السابقة التي أثرت على تطبيق برامج الدعم الاجتماعي، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً بتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا القانون لصالح الفئات المستهدفة.

واختتم العمدة بالتأكيد على أن نجاح هذا القانون يعتمد على التزام الجهات التنفيذية بتنفيذه بشكل دقيق وشامل، لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشتهم.