خبير اقتصادي : حجم صادرات مصر 35 مليار دولار ومساعي لرفعها إلى 140 مليارا

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والمالي، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تتطلب إعادة النظر في النهج المتبع لضمان استدامة النمو وزيادة العوائد من الاستثمارات. 

وأوضح فؤاد خلال لقاءه في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب علي قناة MBC مصر ، أن مشكلة ما يسمي بالريع تتمثل في استنزاف الموارد المميزة للدولة دون خطة طويلة الأمد لاستثمار عوائدها .

الصادرات والواردات: رؤية 2030

وبين فؤاد أن تحقيق توازن بين الصادرات والواردات يعد هدفًا استراتيجيًا، و"حاليًا، تصدر مصر بحوالي 35 مليار دولار، بينما تسعى الحكومة لرفع هذا الرقم إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو إنجاز سيضع مصر في مكانة اقتصادية مختلفة".

وقال: "الدولار هو النتيجة النهائية لعمليات متتابعة تشمل الإنتاج، الصادرات، والواردات، و التركيز على تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الصادرات هو السبيل للخروج من الأزمات الحالية وتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية".

الحاجة إلى استثمار مستدام

وأشار فؤاد إلى أن "الاستثمار المباشر والآمن، حتى لو استقطاب 10 أو 15 مليار دولار، أفضل من بيع أصول الدولة دون خطة واضحة لإعادة استثمار تلك العوائد، و التخارج غير المدروس يضع الدولة في موقف صعب مستقبلاً".

وأضاف: "نحن الآن في استراحة محارب، ولدينا فرصة لتغيير المسار، و لقد شهدت مصر ظروفًا مشابهة في عام 1989، والظروف الحالية يمكن أن تكون نقطة انطلاق جديدة إذا تم استغلالها بحكمة".

التحديات الاقتصادية والتحولات المتوقعة

وحول نسبة التضخم، أشار فؤاد إلى أن العام المقبل قد يشهد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، لكنه لفت إلى أن هذا لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة زيادتها. 

وأوضح أن التضخم، ارتفع بنسبة 342% بين 2014 و2024، بينما لم تزد الرواتب بنفس المعدل، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.