قريبًا، الحكومة «هتوزع فلوس كاش» على المصريين

يناقش مجلس النواب اليوم في الجلسة العامة قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بهدف الحد من أزمة التضخم و رفع العبء عن المواطنين. 

أبرز تلك الإجراءات تمثلت في تحويل الدعم العيني للسلع التموينية إلى دعم نقدي “ كاش” ، بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلي، وتقليل الأعباء عن كاهل المواطن.

وفي هذا الإطار يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي،عدد من الضوابط والقوانين  المتعلقة بهذا الشأن وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة.

قانون الضمان الاجتماعي

ويهدف مشروع القانون إلى منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

تكافل وكرامة 

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، مشروطية الصحة والتعليم، والالتزام ببرامج الصحة الانجابية و الأمهات،

كما حدد الفئات  المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة  صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في  حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

الدعم النقدى 

وطبقا للقانون يعد تعريف الدعم النقدى على أنه مساعدات نقدية “ كاش ”  يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.