«الكونجرس» يدين قوات الدعم السريع بتهم الإبادة الجماعية للسودانيين في دارفور

بعد مرور 19 شهرًا على اندلاع الحرب في السودان، أصدر الكونجرس الأمريكي قرارًا يُصنف انتهاكات قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في إقليم دارفور كـ"إبادة جماعية". 

ومن المتوقع أن تُلقي هذه الخطوة، التي اعتبرها مراقبون تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية، بظلالها على مسار الحرب في السودان ومستقبل قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي".

الفيتو الروسي يُعرقل قرارات دولية

وفي الوقت الذي استخدمت فيه روسيا حق النقض «الفيتو» لتعطيل مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لوقف القتال وحماية المدنيين بالسودان، صادق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قرار يدين قوات الدعم السريع، ويستند القرار إلى اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد القبائل غير العربية في دارفور.

مسار القرار داخل الكونجرس

وكان قد طُرح مشروع القرار الذي تم تبنيه حديثًا لأول مرة في فبراير الماضي من قِبل السيناتور الجمهوري جون جيمس، بالشراكة مع الديمقراطيين بن كاردين وكوري بوكر. 

ورغم عدم حصول المشروع على استجابة كافية في البداية، أعاد السيناتور جيمس تقديمه في يونيو الماضي تحت الرقم 1328، وتمت المصادقة عليه بالإجماع الأسبوع الماضي.

تسليط الضوء على المأساة الإنسانية في دارفور

وخلال جلسة الكونجرس، قدّم السيناتور جيمس تفاصيل حول الأزمة الإنسانية في السودان، مشيرًا إلى أعداد القتلى والنازحين واللاجئين في ولاية غرب دارفور. 

وحذّر من التهديدات بالمجاعة التي تواجه المدنيين، مؤكدًا أن القرار يمثل "برنامج عمل مهمًا" للإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.  

قرار يحمل أبعادًا تشريعية ثقيلة

ويُعتبر قرار الكونجرس خطوة نوعية من المؤسسة التشريعية الأميركية، نظرًا للإجماع الذي حظي به، وثقله السياسي.

ومن المتوقع أن يُساهم في تشكيل مسار الحرب في السودان والأزمة الإنسانية في دارفور، خصوصًا في ظل التأييد المرتقب من إدارة ترامب، التي سيتم تنصيبها رسميًا في يناير المقبل.

الإجراءات المتوقعة بعد القرار

وبعد موافقة مجلس النواب، سيتم إحالة القرار إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وحصل القرار على مصادقة الرئيس، فسيصبح قانونًا نافذًا، أما في حال امتناع الرئيس عن التصديق، فسيظل القرار بمثابة توصية سياسية، مع إمكانية تطبيق السياسات المدرجة فيه عبر وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

تاريخ من القرارات الدولية حول دارفور

وقبل نحو 19 عامًا، تبنّى مجلس الأمن قرارًا فرنسيًا يقضي بإحالة مرتكبي الجرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

ويُعيد القرار الأمريكي الجديد التذكير بجرائم دارفور، ويفتح الباب أمام مزيد من الضغط الدولي والمحاسبة القانونية.