مستشار سابق لترامب ينضم إلى دعوى كينيدي ضد بايدن

انضم مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس المنتخب دونالد ترامب ، إلى المعركة القانونية التي يخوضها روبرت كينيدي جونيور ضد إدارة بايدن.

معركة قانونية مع إدارة الرئيس جو بايدن

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، يخوض كينيدي، الذي رشحه ترامب لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، معركة قانونية مع إدارة الرئيس جو بايدن ، التي تسعى إلى إزالة تصريحات كينيدي المعارضة للقاحات كورونا من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقر فلين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الأول لترامب، بالذنب في عام 2017 بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع السفير الروسي قبل أن يعفي عنه ترامب في نوفمبر 2020. وأسقطت القضية ضده بعد ذلك.

يأتى هذا بعدما قضت قاضية الدائرة الأمريكية كاثرينا هاينز بأن فلين كان له الحق في تقديم مذكرة صديقة للمحكمة نيابة عن كينيدي. 

والمذكرة الصديقة للمحكمة هي رأي خبير يقدم في المحكمة، عادة نيابة عن أحد الجانبين في نزاع قانوني.

 ويتعين على القاضي أولاً منح الموافقة قبل تقديم مذكرة صديقة للمحكمة.

وتم رفع القضية، التي أشرفت عليها محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة، من قبل كينيدي ودفاعه عن صحة الأطفال ضد بايدن، والجراح العام فيفيك مورثي، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير .

مذكرات صديقة لمحكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة نيابة عن كينيدي

كما حكم هاينز بأن عدداً من الجماعات المحافظة وجماعات حرية التعبير قد تقدم أيضاً مذكرات صديقة للمحكمة نيابة عن كينيدي. 

وتشمل هذه الجماعات أصحاب الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة أصحاب الأسلحة النارية، وأصحاب الأسلحة النارية في كاليفورنيا، وصندوق الدفاع القانوني عن الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، وصندوق الدفاع القانوني والتعليم المحافظ.

وانضمت هذه القضية إلى قضية ميسوري ضد بايدن ، حيث تقاتل ميسوري وغيرها من الولايات ذات الميول الجمهورية جهود إدارة بايدن لوقف المعلومات المضللة حول كوفيد-19 على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

الولايات الجمهورية ليس لديها وضع قانوني لرفع قضية ضد إدارة بايدن

وفي يونيو ، قضت المحكمة العليا في القضية ذات الصلة مورثي ضد ميسوري بأن الولايات الجمهورية ليس لديها وضع قانوني لرفع قضية ضد إدارة بايدن.

وأعادت لجنة الدائرة الخامسة للمحكمة قضية كينيدي إلى المحكمة الجزئية لإعادة النظر في الآثار القانونية لقرار المحكمة العليا.