سيناريوهات قضية ترامب بشأن ممثلة الأفلام الإباحية

أدين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مايو الماضي بارتكاب 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز ، وذلك لمنع توجيه اتهامات علنية له بشأن علاقة غرامية.

ووفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية، كان من المقرر في الأصل أن يصدر الحكم على ترامب في 26 نوفمبر 2024، لكن القاضي خوان ميرشان أرجأ الحكم إلى أجل غير مسمى بعد إعادة انتخابه للرئاسة في بداية الشهر، بسبب مخاوف من محاكمة رئيس في منصبه.

الحكم قد لا يصدر حتى تنتهي ولاية ترامب

وأشار المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج إلى أن الحكم قد لا يصدر حتى تنتهي ولاية ترامب في عام 2029.

ومن المقرر أن يقدم فريق ترامب القانوني طلبا برفض الدعوى بحلول الثاني من ديسمبر 2024، على أن يستجيب المدعون العامون بحلول التاسع من ديسمبر.

وسيحدد القرار بشأن هذا الطلب مستقبل القضية وتداعياتها على رئاسة ترامب. ونفى ترامب الاتهامات وقال إن القضية ذات دوافع سياسية.

القرار المناسب سيكون رفض الاقتراح

وقالت الدكتورة باربرا ماكوايد، أستاذة القانون الجنائي، جامعة ميشيجان :"لا أعلم ماذا سيفعل القاضي ميرشان، ولكنني أعتقد أن القرار المناسب سيكون رفض الاقتراح برفض القضية وإلغاء حكم هيئة المحلفين".

وأضافت :"لقد حدث السلوك المعني قبل تولي دونالد ترامب منصبه، وبالتالي فهو غير محمي بالحصانة الرئاسية كما أوضحت المحكمة العليا بعد الحكم في هذه القضية".

وتابعت :"في المحاكمة، تضمنت أدلة الادعاء محادثة بين ترامب وموظف دارت أثناء وجود ترامب في منصبه، لكنها لم تكن تتعلق بالواجبات الدستورية الأساسية للرئيس".

وقالت :"يبدو أن أي افتراض للحصانة فيما يتعلق بهذا الدليل قد تم التغلب عليه من خلال أدلة أخرى في حالة أن هذه المحادثة كانت خارج نطاق الواجبات الرسمية للرئيس، لذلك، يجب تأييد حكم هيئة المحلفين بالإدانة في 34 تهمة".

وواصلت :"حتى لو خلصت المحكمة إلى أن الأدلة كانت محمية بحصانة الرئيس، فإن العلاج المناسب سيكون إعادة المحاكمة، وليس الرفض الصريح. فالحماية التي يحظى بها الرئيس من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه مؤقتة فقط".
وأوضحت أن الواقع أن الادعاء، وليس المحكمة، يملك السلطة لاتخاذ القرار بشأن المضي قدماً في توجيه الاتهامات في عام 2029.

وقالت إن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان ينبغي للقاضي ميرشان أن يفرض عقوبة قبل تولي ترامب منصبه، حيث قد يفرض عليه غرامة، وهو ما لن يتعارض مع قدرته على العمل كرئيس، ومن شأن الغرامة أن ترسل رسالة مهمة مفادها أن لا أحد فوق القانون".

ترامب سوف يستأنف الحكم

وأضافت أن ترامب سوف يستأنف الحكم، وسيتعين عليه أن يتوقف الاستئناف في الحادي والعشرين من يناير 2025، إلى أن يغادر ترامب منصبه.

فيما قال ستيوارت جرين، أستاذ القانون المتميز، كلية الحقوق بجامعة روتجرز :"لقد قيل مرارا وتكرارا منذ بدء قضية أموال ترامب أننا نبحر في مياه مجهولة".

وختم :"أعتقد أن القاضي ميرشان كان محقًا في تأجيل الحكم إلى أجل غير مسمى الآن بعد إعادة انتخاب ترامب: فمن غير المعقول أن نتصور أن رئيس الولايات المتحدة قد يؤدي واجباته كقائد أعلى أثناء قضاء فترة عقوبته في أحد سجون ولاية نيويورك، أو حتى أثناء أداء الخدمة المجتمعية".