عام جامعي زيادة، التعليم العالي تناقش آليات تطبيق السنة التأسيسية للطلاب الجدد

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، حضر الورشة الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وأمناء المجالس الجامعية، وقيادات الوزارة.

استهل الدكتور أيمن عاشور اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية الورشة في تبادل الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية، التي تعدّ تجربة تعليمية مُعتمدة دوليًا.

وأوضح الوزير أن هذه السنة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم للدراسة الجامعية، مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطلاب في المرحلة الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن السنة التأسيسية تعزز فرص نجاح الطلاب في التعليم الجامعي، من خلال تطوير مهاراتهم اللغوية والشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع متطلبات الحياة الجامعية.

كما أكد أنها ترفع جودة التعليم عبر تحسين مستوى المقررات الدراسية، وتأهيل الطلاب وفقًا للمعايير الدولية باستخدام وسائل تعليمية متطورة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذا النظام يفتح فرصًا جديدة للطلاب، خاصة أولئك الذين لم يحققوا الحد الأدنى للقبول ببعض الكليات، مما يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من الاضطرار للبحث عن فرص تعليمية بالخارج.

وأضاف أن النظام يدعم الطلاب الوافدين، ويساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للدراسة الجامعية، وتحسين أدائهم الأكاديمي.

كما استعرض الدكتور رفعت مقارنة بين التجارب الإقليمية والدولية في تطبيق السنة التأسيسية، إلى جانب مقترح يشمل شروط القبول، ومدة الدراسة، والمحتوى العلمي، ونظم التقييم والامتحانات.

في سياق متصل، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن رؤساء الجامعات قدموا مقترحات عدة حول آليات تنفيذ النظام، بما يشمل المقررات الدراسية، ونظام التقييم، وآليات القبول الإلكتروني.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، مضيفًا مادة تنص على إتاحة السنة التأسيسية للطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى للقبول بالكليات اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، وذلك وفقًا لضوابط يحددها المجلس الأعلى للجامعات.