اشتعال بورصة التوقعات حول قرار المركزي بالرفع أم التثبيت لسعر الفائدة

تصدر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا - الخميس - قرارها حول مستويات أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير للعام الجاري، والذي إما سيكون برفع السعر أو التثبيت، حيث من المنتظر أن تجتمع اللجنة لمناقشة القرار في ضوء قرارات الاحتياطي الفيدرالي؛ والذي سيكون بمثابة مؤشرًا لاتجاه القرار خاصة وان أي تحريك لسعر الفائدة على الدولار يمثل أعباء إضافية على الاقتصادات العالمية ليس مصر وحدها ولكن شتى بلدان العالم الأمر الذي دفع البنوك المركزية حول العالم إلى تطبيق سياسة التشدد المالي للحد من التأثيرات المحتملة لأي قرار يقوم باتخاذه الاحتياطي الفيدرالي.

تثبيت الفائدة

توقع خبراء الاقتصاد أن يقرر المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المشار إليه نظرًا لبدء تراجع معدل التضخم بنسبة 3% عما كان عليه خلال بدايات أغسطس الماضي، حيث سجل معدل التضخم العام قرابة نسبه 37% ، وهو أمر يشير إلى أن هناك قدرًا من التجاوب في السوق المحلية للإجراءات التي اقرتها لجنة السياسات النقدية في وقت سابق.

مفاجأة المركزي

إلا أن خبراء أخرين أكدوا أن كافة التوقعات كان تشير إلى تثبيت سعر الفائدة مطلع أغسطس الماضي إلا أن المركزي المصري فاجئ الكل وقام برفع سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة مؤكدًا في بيانه أنه اتخذ القرار برفع السعر جراء التوقعات التي اشارت إلى ارتفاع معدل التضخم بمستويات غير مسبوقة خلال شهري سبتمبر الجاري؛ و أكتوبر المقبل، وعليه للمركزي حسابات أخرى يستند عليها قراراته في هذا الشأن.

أقرب قرار للمركزي

اكدت د. علياء عبد الناصر مدير إدارة البحوث بصندوق النقد العربي سابقًا أن قرار ثبيت سعر الفائدة هو الأقرب لاجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس؛ وذلك لان الفترة الفاصلة بين كلا الاجتماعين لا تعد مؤشرًا على بيان تأثير قرار رفع سعر الفائدة على معدلات التضخم بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن هناك ثمة تراجع أو هدوء نسبي لمعدلات التضخم إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق، إضافة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم كما توقع بيان المركزي خلال الاجتماع السابق لم يصل إلى حد الحاجة لرفع أخر لسعر الفائدة.

وأضافت أن الأمر أيضا يتوقف على تقييم المركزي المصري لأي قرار قد يتخذه الاحتياطي الفيدرالي سواء بالتثبيت أو رفع الفائدة، فكلا القرارين من المؤكد لها تأثير على الاقتصاد العالمي ومن ضمنه الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أنه خلال عام 2023، أقرت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة في اجتماعات 2 فبراير و18 مايو و22 يونيو، فيما تقرر زيادة الفائدة بواقع 200 نقطة في اجتماع 30 مارس و زيادة 100 نقطة في اجتماع 3 أغسطس الماضي.