لصالح «التموين»، الوزراء يُخصص قطعة أرض لإقامة صوامع غلال بالفيوم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 8.95 فدان تُعادل 37633 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية "الهيئة العامة للسلع التموينية" لاستخدامها في إقامة صوامع غلال عليها.

تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية، والتوسع في إقامة مشاريع البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية وإقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الاستراتيجية وصوامع الغلال في مختلف المحافظات.

التوسّع في إقامة المناطق التجارية واللوجيستية

وتأتي الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التوسّع في إقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الإستراتيجية في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس استمرار اهتمام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي حيث تعطي الحكومة المصرية هذا الملف أولوية كبيرة وتعمل على زيادة المخزون الإستراتيجي ليصل إلى مدد زمنية طويلة.

 الصوامع الحديثة مثل الصومعة الإماراتية بالغربية نقلة نوعية

من جانب آخر قال الدكتور شريف فاروق بأن الصوامع الحديثة مثل الصومعة الإماراتية بالغربية تمثل نقلة نوعية في الحفاظ على جودة الحبوب، وتقليل الفاقد أثناء عمليات التخزين والتداول. وأضاف أن وزارة التموين تعمل وفق رؤية استراتيجية لتطوير منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستدامة،  ويأتي التوسع في تعزيز الصوامع في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها صوامع تخزين الحبوب التي تُسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، وضمان استقرار توافر السلع الأساسية على مستوى المحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 نقل تكنولوجيا أوروبية لتوطين صناعة الصوامع في مصر 

كان وزير التموين اعلن في وقت سابق امام مجلس الشعب أنه بمشاركة القطاع الخاص سيتم نقل تكنولوجيا أوروبية لتوطين صناعة الصوامع في مصر بإنشاء أول مصنع للصوامع بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا، لتغطية احتياجات مصر من الصوامع وقطع الغيار بالعملة المحلية علاوة علي التصدير لدول المنطقة وذلك وفقا لتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد الانفاق للعملات الأجنبية وتقليل القروض.