جمعية خبراء الضرائب: 6 مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الصناعة هي عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي، حيث ساهمت العام الماضي بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت 3.2 مليون فرصة عمل وبذلك يكون القطاع الصناعي هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للشباب.

وقال إن الحكومة تعطي أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة ووفقا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و5800 مصنع قائم ولا يعمل.

وأضاف عبد الغني إن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدى إلى تآكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض.

أسباب تعثر المصانع الارتفاع الكبير في أسعار الخامات

وأشار إلى أن من أسباب التعثر أيضا الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوي مناسبة و غياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية و تصاعد غرامات التأخير فضلا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدي المصانع المتعثرة.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في أعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا علي ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن أعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة وهي كالتالي:

• توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام. 
• جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية. 
• أعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية. 
• زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج. 
• حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
• توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.