3.9 مليار دولار صادرات مصرية للأسواق الفرنسية

نجحت مصر على مدار السنوات التسع الأخيرة في تحقيق طفرة جديدة لترسيخ ثقلها ودورها المحوري إقليميًا ودوليًا، بما يؤكد مكانتها في ظل عهد الجمهورية الجديدة ، إضافة إلى إن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ، قائمة على التعاون المتبادل والمصلحة المشتركة، ومنها دولة فرنسا .

شريك تجاري عالمي

وتحتل فرنسا حاليا المرتبة الـ 12 كشريك تجاري عالمي لمصر والثالث على المستوى الأوروبي، حيث بلغت عدد الشركات الفرنسية العاملة بمصر 168 شركة في 2020، وأصبحت ثاني أكبر مورد للقمح إلى مصر، حيث تم توريد حوالي 1.2 مليون طن من القمح إلى مصر عام 2022.

ارتفاع قيمة الصادرات

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021،في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.

مجموعات سلعية

صدرت مصر إلى فرنسا مجموعة سلعية، تتمثل في الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الأولى بقيمة 766.6 مليون دولار ثم أسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.

أما أهم مجموعات سلعية التي استوردتها مصر من فرنسا خلال 2022 فهي حبوب بقيمة 582 مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجهزة آلية بقيمة 232 مليون دولار وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.

قيمة الاستثمارات 550.6 مليون دولار

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%.

بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021- 2022 مقابل10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

زيادة حجم الصادرات

كشف السيد خضر الخبير الاقتصادي، عن أن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا يحمل العديد من الإيجابيات منها زيادة حجم التبادل التجاري المتزايد بين البلدين خاصة أن المنتجات المصرية أصبحت لديها ميزة تنافسية وذلك بسبب زيادة حجم المشروعات القومية فى جميع القطاعات خاصة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية.

توقيع اتفاقيات تجارية

وأوضح خضر ، أن حجم الاتفاقيات التجارية تشمل تسهيلات في الاستثمار، وتبادل التكنولوجيا والخبرات، حيث أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وتلبي احتياجات السوق الفرنسية، فمن المحتمل أن يزداد الطلب عليها وبالتالي يزيد حجم الصادرات،إضافة إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تهم السوق الفرنسية، فمن المرجح أن يزداد اهتمام الشركات الفرنسية بشراء هذه المنتجات وزيادة حجم الصادرات.

زيادة حجم الصادرات المصرية

وأضاف " خضر" في تصريحات لـ "الجمهور" ، أنه من أهم دلالات زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا منها تعزيز الاقتصاد المصري، حيث زيادة حجم الصادرات يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة النمو الاقتصادي.

العملة الصعبة

وأكد "خضر" أن الصادرات مصدرا هاما للعملة الصعبة وتساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في البلاد، فضلاً عن توسيع فرص الاستثمار من خلال زيادة حجم الصادرات، وتشير إلى أن هناك فرصا أكبر للشركات المصرية في استكشاف سوق فرنسا وتوسيع نطاق أعمالها هناك ،إضافة إلى، أنه يشجع ذلك المزيد من الاستثمارات المباشرة من فرنسا إلى مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، حيث زيادة حجم الصادرات يعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وبالتالي يعزز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا.

تعزيز التعاون

وأشار "خضر" إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعمل على تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم، وبالتالي توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا سيساهم فى تعزيز التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين عن طريق تسهيل الإجراءات التجارية وتخفيض العوائق التجارية،إضافة إلى، أنة يمكن تنظيم المعارض التجارية المشتركة والبحث عن فرص جديدة للتعاون التجاري في قطاعات مختلفة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة من خلال تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة بين البلدين عن طريق توفير بيئة استثمارية ملائمة وضمان الحماية القانونية والتشريعية للمستثمرين وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا.

تعزيز التعاون في مجال السياحة

وتابع "خضر" أن تعزيز التعاون في مجال السياحة حيث إنه يمكن تعزيز التعاون في مجال السياحة بين البلدين عن طريق تسهيل إجراءات السفر وتبادل المعلومات السياحية وتنظيم الرحلات السياحية المشتركة ،وتعد السياحة مصدرا هاما لتعزيز الفهم المتبادل وتوطيد العلاقات الثقافية بين الشعبين، وكذلك تعزيز التعاون السياسي بين البلدين من خلال تبادل الزيارات الرسمية والتشاور الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.