بقيمة 30 مليون يورو، وزير الاستثمار يعلن عن مشروعات جديدة مع شركات ألمانية لتعزيز التعاون الصناعي

في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الألمانية وكذا تجمعات رجال الأعمال وممثلى الشركات.

وقد التقى الوزير روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً والتي أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم وتشجيع  الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، وتذليل العقبات التي تواجهها.

تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر

ومن جانبه أشاد روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ برؤية وجهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وضع خطة عمل تنفيذية ودعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

وقد تم الاتفاق على عقد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالقاهرة خلال يومي 18-19 فبراير المقبل بمشاركة وفد رجال أعمال ألمان، ومن المتوقع مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ووضع خطة عمل تنفيذية فى هذا الصدد.

تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات الألمانیة للاستثمار في مصر

وفى سياق متصل، عقد الوزير عدد من اللقاءات مع شركات ألمانية تعمل فى مجالات إنتاج الألياف وتصنيع الدراجات، حيث أكد حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات الألمانیة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة.

وتشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي الصناعية إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

مبيعات شركة Belchem بلغت 100 مليون يورو

كما التقى الوزير مسؤولى شركة Belchem الألمانية المتخصصة في إنتاج الألياف Fibers المقاومة للإشتعال وهي الشركة الألمانية الوحيدة والرائدة عالمياً المتخصصة في مجال إنتاج الألياف المقاومة للإشتعال، والتى تدخل في إنتاج العديد من الصناعات تشمل  السيارات والطائرات والبوتاجازات، وقد بلغت مبيعات الشركة خلال العام الماضي حوالي 100 مليون يورو.

تبلغ التكلفة الاستثمارية المباشرة للمرحلة الأولى 30 مليون يورو

وقد ناقش اللقاء إمكانية قيام الشركة بإقامة مصنع متكامل لمنتجاتها  فى مصر يشمل كافة مراحل العملية الإنتاجية بدءًا من صناعة الزجاج وإنتهاءً بالمنتج في شكله النهائي (الألياف الصناعية المقاومة للإشتعال)، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية المباشرة للمرحلة الأولى نحو 30 مليون يورو، وسيقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع لكافة مراحله، وتم الإتفاق على قيام وفد من الشركة بزيارة إلى مصر لبحث خطوات المضي قدماً بالمشروع.

كما التقى الوزير مسؤولى شركة Cube الألمانية المتخصصة في إنتاج الدراجات بمختلف أنواعها، حيث تُعد الشركة  من أهم الشركات الأوروبية المنتجة للدراجات وتمتلك فروعا للتوزيع  بعدد كبير من المدن الألمانية، كما تمتلك مراكز للإنتاج والتجميع بألمانيا وعدد من الدول الأسيوية.

إنتاج بعض أجزاء الدراجات المصنعة من البلاستيك المقوى بالكاربون

وقد استعرض اللقاء قرار مجلس إدارة الشركة إقامة مصنع لإنتاج بعض أجزاء الدراجات المصنعة من البلاستيك المقوى بالكاربون ( عجلة القيادة - أعمدة المقاعد - حافات الدراجات) في مصر، ثم تصديرها إلى مصانعها في أوروبا كمدخل إنتاج لتصنيع الدراجات، كما ستدرس الشركة لاحقاً إمكانية إقامة مصنع لانتاج الدراجات بشكل كامل في مصر.

ويستهدف هذا المشروع إنتاج نحو 300 ألف قطعة سنوياً، باجمالى صادرات يبلغ  نحو 10 مليون يورو سنوياً، بحجم استثمار يتخطي 5 مليون يورو ( للمرحلة الأولي).

وتم الإتفاق على أن يزور مسئولي الشركة مصر ( للمرة الثانية) للحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 40 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.

تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب بخصوص الإفراج الجمركي والإصلاح المالي

وقد نظم اتحاد الصناعات الألماني عشاء عمل على شرف الوزير بحضور 22 شركة ألمانية ، حيث استعرض  الوزير مع رؤساء هذه الشركات الإجراءات التصحيحية التي تتبناها الحكومة المصرية  لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي والإصلاح المالي والنقدي والضريبي.

بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، وما تقدمه الاتفاقات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من التكتلات العالمية والتي تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الألمانیة لدخول تلك الأسواق عبر الاستثمار في مصر ، حيث أبدت العديد من الشركات اهتمامها بالاستثمار في مصر في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة وتكنولوجيا الاتصالات.

حضر اللقاءات السفير محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا، والوزير المفوض يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس المكتب التجاري في برلين.