ضبط 21 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في حملات أمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة لمباحث التموين،  القبض على العديد من التجار المحتكرين لسلع التموينية، مع مخالفة القانون، عن طريق شن حملاتها الأمنية والشرطية المكبرة على المخابز السياحية والحرة المدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية، لضبط جميع محتكري السلع الغذائية، خارج الأسواق.

حملات شرطية وأمنية ضد تجار محتكري السلع الغذائية في الأسواق

قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وشرطية مكبرة من أجل ضبط الجرائم التموينية المخالفة للقانون، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومختلف مديريات الأمن، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
 

ضبط 21 طن دقيق أبيض بلدي مدعم قبل تداوله في السوق السوداء

وأسفرت جهود الحملات الأمنية والشرطية، عن ضبط تجار المواد الغذائية في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة خلال 24 ساعه ضبط خلالها 21 طن دقيق أبيض بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة لتجار محتكري السلع التموينية 

وأكدت وزارة التموين، أنّ كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.