وزير الإسكان يستعرض تقريرا حول الحلول التصحيحية لمحطة صرف صحي رأس البر بدمياط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مساء أمس الأربعاء، لاستعراض تقرير مفصل بشأن تقييم الوضع الراهن لمحطة معالجة صرف صحى رأس البر في محافظة دمياط، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، بالإضافة إلى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

تشغيل المحطات بأعلى معايير  

وفي بداية الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القياسية المتبعة في الإدارة والتشغيل والصيانة الدورية لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل مكوناتها. 

كما أكد على أهمية الحفاظ على الأصول المملوكة للمنظومة وتعظيم الاستفادة منها، بهدف ضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية. 

وبيّن الوزير أن المحافظة على كفاءة المحطات والتأكد من تشغيلها بأعلى معايير هو أمر بالغ الأهمية لضمان تقديم خدمات مستدامة وآمنة.

وكان المهندس شريف الشربيني قد وجه خلال زيارته السابقة إلى محافظة دمياط الأسبوع الماضي، بتحرك فوري لتقييم الوضع الراهن لمحطة صرف صحى رأس البر. كما أمر بتشكيل فريق عمل مشترك من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لوضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان كفاءة المحطة ومعالجة أي مشكلات قد تؤثر على أدائها.

وأوضح الوزير أن هذا التحرك يهدف إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لسكان مدينة رأس البر والمناطق المحيطة بها، والتأكد من أن المحطة تعمل بكفاءة، وتلتزم بأعلى معايير الجودة في تقديم خدمات الصرف الصحى للمواطنين.

كما عقد المهندس شريف الشربيني اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الصرف الصحي والصناعي بمدينة العاشر من رمضان، ومناقشة الإجراءات المتخذة لتنفيذ الحلول العاجلة والدائمة لاستيعاب الزيادة في التصرفات الناتجة عن النمو السكاني والصناعي المتسارع في المدينة.

جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى استشاري المشروع. وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والقدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي والصناعي بما يتناسب مع معدلات التنمية العالية في المدينة.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني بتطوير رؤية مستقبلية شاملة تتضمن خطة تنفيذ المشروعات الضرورية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التصرفات سواء من الصرف الصحي أو الصرف الصناعي، وذلك بسبب تسارع معدلات التنمية في المدينة وزيادة الإقبال على الأنشطة الصناعية، في ظل توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي وتحفيزه على النمو.

وأكد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام التام بالمعايير القياسية في التشغيل والصيانة وإدارة منظومة الصرف الصحي والصناعي، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على كفاءة المنظومة وتعظيم الاستفادة من مواردها لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية وفعالية.