بعد رأس الحكمة، مصر تقترب من توقيع صفقة ضخمة مع قطر (تفاصيل)

تقترب الدولة المصرية من توقيع صفقة ضخمة خلال الأيام المقبلة مع دولة قطر، التي من المتوقع أن تكون مشابهة في حجمها وإثرها لصفقة "رأس الحكمة" العقارية مع دولة الإمارات التي أحدثت انتعاشة كبيرة في الاقتصاد المصري.

هذه الصفقة الجديدة تأتي في إطار التعاون الاستثماري المتنامي بين البلدين، خاصة في ظل المناقشات الأخيرة التي جرت بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

وتستهدف الصفقة تعزيز الاستثمارات القطرية في قطاعات عدة، بما في ذلك التطوير العقاري في منطقة الساحل الشمالي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر في المستقبل.

تفاصيل صفقة قطرية كبرى مرتقبة مع مصر

في هذا الإطار، كشف المستشار محمد الحمصاني، تفاصيل دراسة صفقة كبرى مع دولة قطر، موضحا أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة في الفترة الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك ضمن إطار خططها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في مختلف القطاعات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـموقع "الجمهور"، أن الصفقة المزمع إبرامها ستسهم في دفع عجلة التنمية وتعكس اهتمام مصر بتوسيع نطاق التعاون الاستثماري مع دول الخليج، خاصة في المجالات العقارية والصناعية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان لـ"الجمهور" إنه يتم حاليًا دراسة فرصة استثمارية كبيرة مع دولة قطر، ومن المتوقع أن تكون هذه الفرصة مشابهة لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي يعد من أبرز المشروعات العقارية الضخمة في مصر. 

المشروع الجديد يجذب آلاف الاستثمارات 

وأوضحت المصادر أن المشروع الجديد مع قطر يُتوقع أن يجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات، في خطوة لا تختلف عن تلك التي حققتها مصر من خلال صفقة رأس الحكمة التي كانت واحدة من أضخم الصفقات التاريخية التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التعاون الاستثماري يعكس حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، في إطار سعيها المستمر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكدت المصادر أن هذا النوع من المشروعات الضخمة سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية.

وأضافت المصادر أن الحكومة المصرية تسعى بشكل حثيث لزيادة وتيرة الاستثمارات، لا سيما في المناطق والمجالات التي يمكن أن تساهم في تطوير المدن المهمشة وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من معدلات النمو في مختلف القطاعات.

وتعد هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تنمية المناطق التي تحتاج إلى تطوير شامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، تواصل مصر جهودها لاستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات مثل السياحة، العقارات، والصناعة، وهو ما يعكس حرصها على الاستفادة من الفرص العالمية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.