برلمانيون: الدولة حريصة على إدارة الانتخابات الرئاسية بشفافية كاملة

أتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، على المبادىء التي أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، صباح اليوم، في بيان له، بشأن إدارة انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وضرورة توفير عدة مبادىء رئيسية.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني، أصدر اليوم، بياناً به ثلاث مباديء ضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أمام الرأي العام والقوى السياسية، وذلك تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، منها: «دعم الحياة السياسية المصرية، وإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية»، ونستعرض رددود أفعال بعض البرلمانيون حول هذه المباديء.

المبادئ تصحيح لوضع كلنا نؤيده

قال النائب محمد المرشدي عضو مجلس النواب، إن المباديء الضرورية التي وضعها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أمام الرأي العام والقوى السياسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، منها: «دعم الحياة السياسية المصرية، وإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية»، تصحيح لوضع جميعنا نؤيده، فإن الحوار الوطني بدون شك له إيجابية جيدة جعلت أصحاب الرأي المخلص يعبرون عن رأيهم بصراحة؛ لأن لا يوجد حكم بدون أغلبية ومعارضة جميعهم في اتجاه واحد وكل نظام له معارضين، لذلك لابد من تنظيم العلاقة السياسية بين الأحزاب وبعضها وأداء الأحزاب فهذا شيء لا يغضب أحد.

وأضاف «المرشدي» أننا نريد الدولة المصرية والجمهورية الجديدة تكون أكثر أداءا واستقرارا، وليس كل ما يقال في الحوار الوطني سيتم تغييره، لأن هناك مشاركين لهم أجندات، لكن لابد للجميع أن يستمع لأصواتهم ويتحاوروا ويعلنوا آرائهم بحرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ليس كل مايقال ينفذ؛ لأن الدولة المصرية لها نظام حكم وأجهزة تحافظ على استقرارها إضافة إلى أحزاب ذات فاعلية ولها تاثيرها ودورها في الشارع السياسي المصري.

النائب محمد المرشدي

بيئة مناسبة لممارسة الأحزاب لأنشطتها

قال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن كافة الجلسات التي تعقد بالحوار الوطني بشكل عام تكون على قدر واعٍ وكبير من الرقي في المناقشة وتبادل وجهات النظر سواء كانت من أحزاب الأغلبية أو من أحزاب المُعارضة أو من الخبراء والاستشاريين.

تعديل المادة 14

وتابع: "أننا طالبنا تعديل المادة 14 بإتاحة حصول المتبرع لأي حزب علي نسبة خصم من الضرائب إسوة بالجمعيات الأهلية، وكذلك تعديل المادة ‎17‏ بإضافة إمكانية طلب لجنة الأحزاب تجميد الحزب لفترة مؤقتة، إضافة إلى استحداث اختصاصات جديدة للجنة الأحزاب السياسية لتمكين اللجنة من إزالة المُعوقات التي تواجهها وإنشاء أمانة فنية تساعدها في اداء مهامها وايجاد موازنة مُستقلة له، كذلك استحداث مادة تنظم إجراءات الاندماج الاختياري للأحزاب السياسية، واستحداث مادة تلزم الأحزاب بإدراج قواعد ومعايير الحوكمة المالية والإدارية في لوائحها الداخلية".

وأشار، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن تعديلات القانون تستهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية المصرية وذلك من خلال ضمان بيئة مناسبة لممارسة الأحزاب السياسية لأنشطتها، وتعزيز قدرتها على المشاركة في العملية السياسية.

النائب محمد صبري

الدولة حريصة على إدارة الانتخابات بشفافية دون تمييز

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالمباديء الضرورية التي وضعها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أمام الرأي العام والقوى السياسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، منها: «دعم الحياة السياسية المصرية، وإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية».

وقال «شمس الدين» إن الإعلان عن هذه المباديء شيء متوقع من الدولة ونحن نعلم أنها حريصة على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تدار بشفافية كاملة، موضحًا أنه لا يوجد تفضيل لمرشح عن الأخر والكل سواسية لأنهم أبناء مصر فالدولة حريصة على إدارة الانتخابات بشفافية، دون تمييز أو تفضيل.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك حرية وديمقراطية على أساسها يتحرك المرشحين للانتخابات الرئاسية، في كافة المحافظات ويتحدثوا كيف شاءوا دون إيقاف، وهذا مؤشر جيد، وبداية موفقة لكافة المرشحين.

النائب السيد شمس الدين